فقدان «نصاب اللجان» البرلمانية وجه للفساد في الكويت

خلافاً للتأكيدات النيابية والوزارية بشأن تعثر عقد اجتماعات بعض اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جاء تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة، الذي مرت عليه جلسة أمس مرور الكرام في بند الرسائل الواردة، خالياً من الإشارة إلى الاجتماعات التي لم يكتمل نِصابها.

ومع أن مراجعة تصريحات النواب وأخبار اجتماعات اللجان البرلمانية للفترة من 1 يناير حتى 31 مارس الماضيين، تظهر أن هناك أكثر من 10 اجتماعات لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقدها بصفة أصلية، فإن تقرير «الأمانة» لم يذكر إلا أن لجنتين فقط غاب عنهما النصاب هما «التشريعية» و«الأموال العامة».

ورغم أن هذا التقرير، الذي أعدته الأمانة العامة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فضّل الصمت تجاه الاجتماعات غير مكتملة النصاب، فإن النائب عمر الطبطبائي كان الوحيد الذي عقّب عليه أمس، ووصفه بـ«المخزي»، مضيفاً: «سننشر ورقة حضور نواب الأمة أمام الشعب الكويتي ليرى ماذا يعملون، وأطالب بتطبيق اللائحة الداخلية، فالكثير يغيب عن الاجتماعات بعذر، مع أنه في الأساس لا عذر له، وهذا أحد أوجه الفساد في الكويت».

ومن واقع التقرير، فإن هناك اجتماعين فقط لم يكتمل نصابهما، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس الماضية، أحدهما للجنة حماية الأموال العامة في يناير، والآخر لــ «التشريعية» في فبراير، وأن هناك 20 لجنة دائمة ومؤقتة لم تعقد اجتماعات غير مكتملة النصاب، أو لم يَطِر اجتماعها للسبب ذاته.

غير أن العودة إلى أرشيف التصريحات والأخبار تظهر مثلاً، أن رئيس لجنة حقوق الإنسان د. عادل الدمخي، صرح، في 28 يناير، بعدم اكتمال النصاب، ولجوء اللجنة إلى عقد «اجتماع فرعي للمرة الرابعة على التوالي»، في وقت يقول التقرير إنها لم تجتمع في هذا الشهر، وأن عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصابها خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها صفر، بينما أشار إلى أنها اجتمعت مرة في فبراير واثنتين في مارس.

وفي 30 يناير، طارت ثلاثة اجتماعات لفقدان النصاب، أولها اجتماع للجنة الشؤون الخارجية، الذي كان مخصصاً لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية إقليمياً ودولياً، والذي شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في موعده المحدد، لكن رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني اضطر إلى رفع الاجتماع نهائياً لغياب أعضائها، باستثناء النائب فراج العربيد.

وخلال اليوم ذاته، لم تنجح لجنة الشباب والرياضة في عقد اجتماعها، إذ لم يحضر سوى عضوها النائب خليل عبدالله، وكان مفترضاً لها أن تحسم خلال هذا الاجتماع، اختيار الرئيس والمقرر، وتحديد جدول أعمالها، كما طار، في موازاة ذلك، اجتماع لجنة الرد على الخطاب الأميري.

أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فعلى غير عادتها، تعطلت عن العمل خلال اليوم ذاته، نتيجة عدم حضور أي من أعضائها السبعة... وجميع الاجتماعات السابقة لم يتطرق إليها التقرير كاجتماعات غير مكتملة النصاب.

وبتاريخ 11 فبراير الماضي، عقدت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية اجتماعاً «فرعياً» قدمت خلاله وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عرضاً عن المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية، في حين ذكر التقرير أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع خلال ثلاثة أشهر.

وفي 21 من الشهر ذاته، و«للمرة الثانية على التوالي»، عقدت لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعاً فرعياً، إذ لم يحضر سوى رئيسها النائب أحمد الفضل، وعضوها النائب صلاح خورشيد، في حين حضر من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وليس ببعيد ما ذكره وزير الأشغال العامة حسام الرومي في جلسة 20 مارس، عندما قال، تعقيباً على رسالة لجنة العرائض والشكاوى إنه ذهب إلى لجنة البيئة لحضور اجتماعها في الموعد المحدد في الساعة 11 من ظهر الأحد 18 مارس، وانتظر حتى 12:15 ولم يعقد الاجتماع، لعدم اكتمال النصاب.

ويلاحظ من التقرير، سقوط 15 لجنة من أصل 22، في فخ مخالفة نص المادة 46 من اللائحة، التي تلزمها بعقد اجتماعين على الأقل شهرياً، إذ لم تحقق أي منها هذا الشرط في شهر أو أكثر من الأشهر الثلاثة المشار إليها.

انتهى مجلس الأمة في جلسته أمس إلى مجموعة قرارات منها:

• إقرار قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في المداولة الثانية.

• الموافقة على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بمتقاعدي القطاع النفطي بأثر رجعي منذ 2010 في المداولة الأولى.

• تخصيص ساعة من جلسة 17 الجاري لمناقشة قضية المجلس الأولمبي، وما أثير حوله من شبهة إيداعات وتحويلات مالية وغسل أموال.

• تكليف لجنة الشؤون التشريعية تقديم تقريرها عن الاقتراح الخاص بإلغاء القانون 115 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.

• تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين التي من شأنها أن تضم المناطق الخارجة عن الجداول الانتخابية إلى الدوائر، الأقل عدداً أولاً ثم الأقرب جغرافياً، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

• رفع الحصانة عن النائبين د. وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم في قضيتي جنح.