تأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، في عددها الصادر 24 مارس الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، وذلك بعد توقف استمر 4 سنوات. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، إن القرار جاء لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، خصوصاً مع قرب شهر رمضان، مؤكداً أنه «سيعيد التوازن إلى هذا الملف، نظراً لارتفاع قيمة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض نظيرتهما الإثيوبية، وسرعة إنهاء إجراءاتها». وفي سياق متصل، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً حدد كلفة استقدام هذه العمالة، عن طريق مكاتب الخدم، بـ990 ديناراً.وقالت «التجارة» في بيان، أمس، إن كلفة الاستقدام عن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العامل إلى المكتب ستكون 390 ديناراً، «أما التكلفة الواردة بالقرار الوزاري فتعتبر الحد الأعلى لذلك، ولن يسمح بتجاوزها»، مؤكدة أن «كل من يخالف القرار ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد كلفتها».من جانبه، كشف السفير الإثيوبي في البلاد عبدالعزيز آدم لـ«الجريدة»، أن سلسلة اجتماعات سيعقدها الجانبان خلال أبريل الجاري لتنسيق عودة عمالة بلاده، وتسريع الإجراءات لرفد السوق الكويتي، متوقعاً أن يُنفَّذ القرار في الشهر نفسه.
وعن الرواتب وما إذا كانت هناك أي مقترحات يمكن التطرق إليها قبل عودة العمالة، أكد السفير آدم، أنها ستكون وفق ضوابط السوق المحلي، دون أي شروط استثنائية.