الروضان: نعمل بشكل متكامل لتحسين بيئة العمل التجاري

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن تكثيف ورش العمل والملتقيات مع أصحاب المهن يأتي لاتخاذ قرارات جيدة تتم بعد التشاور مع أصحاب الاختصاص، وأن الوزارة تعمل بشكل متكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات لتحسين بيئة العمل التجاري المحلي.

وأشار الروضان، في تصريحه خلال الحلقة النقاشية الخاصة لمناقشة مسودة لائحة المعارض التجارية، إلى العديد من القرارات التي اتخذتها الوزارة بعد دراسات وحلقات نقاش ومقترحات ومشاورات مع المنوطين من المختصين وأصحاب المهن، ومن هذه القرارات الرخص المتناهية الصغر، والعربات المتنقلة، وصولا إلى إصدار لوائح وقرارات تخدم العمل التجاري.

وشدد على استمرار الوزارة في عقد الورش قبل إصدار أي قرار لمناقشته وأخذ الملاحظات مع أصحاب الاختصاص، مشيرا الى وجود قوانين ستقر قريبا بداية بقانون السجل التجاري وقانون حماية الأقليات وقانون التأمين، وستناقش في مجلس الامة.

وأضاف أن عقد تلك النقاشات وورشات العمل يأتي لخلق فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم أن وزارة التجارة ليس من وظيفتها خلق تلك الفرص، ولكنها ضمن مسؤوليات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكننا نعمل بشكل متكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات لتحسين بيئة العمل التجاري المحلي، معربا عن أمله أن تبذل إدارة الصندوق الجديدة جهودها لتحقيق الأهداف التي أسس الصندوق من أجلها، وهي تحقيق وخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة للشباب.

لا رسوم حالياً

بدوره، استعرض وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية، الشيخ نمر الصباح، كافة بنود مسودة لائحة المعارض التجارية، وما طرأ عليها من تعديلات وإضافة بنود جديدة لتصدر مسودتها في 22 مادة.

ولفت الصباح إلى أن مسودة اللائحة قابلة للتعديل والتغيير، بعد استكمال كافة المقترحات والتشاورات لإصدار قرار مناسب، مبينا أن بنودها تفتح مجالات متنوعة، خصوصا بعد أن ارتأت الوزارة أن المعارض التجارية لها دور كبير وإيجابي في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي.

وأضاف أن هناك رغبة لدى الوزارة للخروج بقرار سليم يمزج العمل بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تنمية قطاع المعارض وفتح آفاق هذا المجال بما يواكب الوضع العالمي.

ولفت إلى أن المعارض هي الوسيلة الإيجابية والفاعلة لدى الشباب، مبينا أن الوزارة تختص بالمعارض المحلية وتنسق مع هيئات وجهات أخرى بشأن المعارض الخارجية.

ولفت إلى انه تم توسيع دائرة المواقع التي يسمح لها بإنشاء معارض منعا لرفع الاسعار، متمنيا الوصول إلى إصدار قرارات متناغمة مع شركات المعارض، حتى يمكن المضي قدما في هذه اللائحة لمدة 4 سنوات مقبلة دون تغيير أو تعديل متكرر.

ومن جهة البند السادس، المتعلق بالرسوم نظير الرخص والموافقات، أفاد الصباح بأن الوزارة مستمرة في دراسة عملية فرض الرسوم بالتعاون مع وزارة المالية، إلا أنه في الوقت الحالي لن تكون هناك أي رسوم.

وأكد الصباح أن الوزارة تبذل جهودا للوصول الى إصدار التراخيص «أون لاين» من أي مكان تكون فيه، مما يساهم في تسهيل إجراء أي تعديلات على السلع التي ستعرض في نفس توقيت المعرض، وسيتم إصدار التراخيص دون مراجعة الوزارة.

قرار إيجابي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة معرض الكويت الدولي، عبدالرحمن النصار، إن تنظيم المعارض التجارية يخدم صناعة المعارض والمؤتمرات كعمل مهم ضمن نشاط الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذا القرار الإيجابي ينظم العمل داخل الكويت، ومعربا عن أمله في أن تصبح الكويت مركزا حاضنا لصناعة المعارض العالمية، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يحتاج الى التواصل مع إدارات الدولة المختلقة وإعداد تشريع يخدم هذا القطاع حتى تكون لدينا صناعة معارض على مستوى عالمي.