أقرت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الوطنية توزيعات الأرباح بواقع 8 في المئة نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 26 أبريل، وتوزع اعتباراً من 1 مايو. ورداً على استفسارات المساهمين، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي عادل الصبيح، إن الشركة خالية من الديون تماماً والتدفقات النقدية لديها جيدة، ووضع الشركة المالي مريح نتيجة عدم وجود ديون.

وأكد الصبيح، أن سياسة الشركة هي توزيع ما لديها من أرباح، وبما تسمح به الظروف المالية، مشيراً إلى أنها لا تبخل على مساهميها بالتوزيعات، و"أي تحسن في السنوات المقبلة سينعكس على قرارات التوزيع".

Ad

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الربيعة في كلمته، إن الإيرادات التشغيلة انخفضت عام 2017 نتيجة عدم طرح المزيد من المشاريع من الحكومة، فضلاً عن انتهاء عدد كبير من المشاريع التي طرحت خلال السنوات الماضية.

وكان صافي أرباح الشركة قد ارتفع وبلغ 2.97 مليون دينار بزيادة قدرها 413 في المئة عن عام 2016.

وبلغت حقوق المساهمين 85 مليون دينار، وسجلت القيمة الدفترية للسهم 242 فلساً.

وبلغ إجمالي المبيعات 20.950 مليون دينار في 2017 مقارنة مع 14.860 مليوناً بارتفاع 41 في المئة وارتفاع 16 في المئة عن المبيعات التقديرية، التي كانت مقدرة سابقاً لعام 2017.

في السياق، أفاد تقرير مجلس الإدارة بأن الشركة مهتمة بتحديث وتطوير أعمالها في مجال التقنية المعلوماتية واستراتيجية الدورة المستندية المثلى، وهذه الخطوة تعتبر ضماناً لاستدامة تطوير إجراءات العمل بصورة آلية.
محمد الإتربي الكويت