«الخارجية»: تقديم «التقرير الوطني الثالث» للأمم المتحدة في نوفمبر

قال نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الانسان المستشار طلال المطيري، إن إقرار مجلس الأمة مشروع قانون ديوان حقوق الإنسان يعد منارة وإضافة جديدة لسلسلة الإنجازات، التي حققتها الكويت في السنوات الماضية، بشأن تعزيز البيئة التشريعية والقانونية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمطيري، عقب ترؤسه اجتماع لجنة حقوق الإنسان الحكومية مع المنظمات غير الحكومية ‏لمناقشة استعدادات الكويت في إعداد التقرير الوطني الثالث حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل والتقرير الدوري الـ 6 للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المزمع تقديمهما للجان الأمم المتحدة المعنية في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الديوان هو تعهد طوعي التزمت به الكويت في مايو 2010 عند مراجعة ‏واستعراض التقرير الوطني الأول ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بأن يتم إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وأبصرت النور عقب إقرار البرلمان لها أخيراً وأطلق عليها الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وأعرب عن أمله ‏أن يكون للديوان دور فاعل وكبير على الساحة المحلية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا ومسائل حقوق الإنسان إلى الأمام، مؤكداً أن على الديوان عبء كبير في مرحلة التأسيس.

من جهة أخرى، نفى مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير جمال الغانم صحة ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود قائمة بحركة تنقلات تجريها الوزارة لدبلوماسييها، مؤكدا أن هذا الأمر «عار عن الصحة تماما».

وقال السفير الغانم لـ»كونا» مساء أمس الأول، تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قائمة تنقلات تضم عددا من دبلوماسيي الوزارة إن «هذه القائمة عارية عن الصحة تماما»، موضحا أن «وزارة الخارجية لم تستكمل بعد قائمة التنقلات».