تطبيق «تعارض المصالح» على «الإيداعات» غير دستوري

على أثر مطالبة 20 نائباً الحكومة بإعادة تقديم بلاغ «الإيداعات المليونية»، الذي حفظته النيابة العامة سابقاً، لوجود نقص في التشريع، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن طلب النواب «يتعارض مع أحكام الدستور التي تؤكد عدم جواز تطبيق القوانين الجزائية بأثر رجعي، إلا إذا كانت في مصلحة المتهم».

وأوضح الفيلي، لـ»الجريدة»، أنه «حتى إن وافق مجلس الأمة بأغلبية خاصة على تقرير تطبيق قواعد أي قانون جزائي بأثر رجعي فسيكون ذلك متعارضاً مع الدستور».

وأضاف أن هذا الملف، رغم حسمه وحصوله على مبدأ حجية الأمر المقضي بسابقة الفصل، يتعارض مع مبدأ رجعية القوانين الجزائية، وبناء عليه، فإن الطلب النيابي لا يتوافق مع صحيح القانون والدستور.

وفي السياق، أكدت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن قضية الإيداعات المليونية انتهت، ولا يمكن فتح التحقيق فيها مجدداً إلا باكتشاف وقائع جديدة مدعمة بالأدلة والمستندات بعد قرار النيابة بحفظها، شريطة ألا تكون هذه الوقائع قد طرحت في القضية سابقاً.

ومن جانبهم، قال النواب العشرون، في بيان، إنه «إبراء للقسم الذي أقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقاً لنصائح وتوجيهات سمو الأمير، الذي ما ترك محفلاً إلا وحذر فيه من الفساد، موجهاً الجميع لمواجهته بقوة القانون، نتوجه للحكومة، طالبين منها التفعيل الفوري لقانون تعارض المصالح، الذي أقر في المجلس».

وطالب النواب بالإسراع بنشر القانون في الجريدة الرسمية، من خلال إحياء قضية الإيداعات «التي أزكم عفن فسادها الأنوف، والتي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة، ولكن بسبب القصور التشريعي».

وشددوا على أنه سيكون لهم موقف من الحكومة، «بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة، التي اشتكى منها الجميع، ولايزالون، إذ إن مثل هذه القضية لا يسقط بالتقادم».

وأكد النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد موقعي الطلب، أنه «أصبح لزاماً على الحكومة إعادة تقديم بلاغ عن القضية، بعدما انتفى سبب حفظها، وإلا فسيكون للنواب العشرين موقف منها».

وعلى صعيد جلسة أمس، فقد تسبّب خطأ وقع به المجلس، عند التصويت على قانون السجل التجاري في المداولة الثانية، ودفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى إعلان بطلان التصويت، في تأجيل إقرار القانون، الذي يحوز شبه إجماع نيابي - حكومي، إلى الجلسة المقبلة.

وكان رئيس الجلسة عيسى الكندري اقترح، بعد موافقة المجلس بالإجماع بنتيجة حضور 41 عضواً على المداولة الأولى، استعجال استثناء مشروع القانون من المادة 104 من اللائحة وإقراره في المداولة الثانية، وسط اعتراض النواب عبدالله الرومي ويوسف الفضالة وخالد الشطي، لمراجعة القانون جيداً، تحصيناً له من أي أخطاء.

وبدأ الخطأ، عندما أخذ الكندري موافقة المجلس برفع الأيدي لاستثناء القانون من المادة المذكورة، وأعلن الموافقة عليه بنتيجة 25 من أصل حضور 39 نائباً، وذهب بعد ذلك إلى التصويت على المداولة الثانية، واستثناء القانون من المادة ذاتها (تصويتان في تصويت) وانتهت النتيجة بموافقة 43 نائباً واعتراض عضوين، ليعلن الرئيس إقرار القانون في المداولة الثانية، وإحالته إلى الحكومة.

غير أن الفرحة بإقرار القانون في المداولتين لم تكتمل؛ لعدم حصول التصويت الأول (رفع الأيدي) لاستعجال المداولة الثانية على الأغلبية المطلوبة (33 عضواً)، مما يعني بطلان التصويت على المداولة الثانية.