مؤشرات البورصة تنهي الجلسة الأخيرة للأسبوع على خسائر محدودة

أقفلت بورصة الكويت تعاملات جلستها الأخيرة من هذا الأسبوع، أمس، على تراجعات محدودة جدا، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.13 في المئة تعادل 6.160 نقاط، ليقفل على مستوى 4820.80 نقطة، وسط سيولة قاربت 11 مليون دينار وكمية أسهم متداولة بلغت 46 مليون سهم تقريبا نفذتها من خلال 3103 صفقات.

وتراجع أيضا مؤشر السوق الأول بنسبة محدودة جدا هي 0.09 في المئة تساوي 4.33 نقاط، مقفلا على مستوى 4793.50 نقطة، بسيولة 8.4 ملايين دينار، ونشاط بلغ 18.8 مليون سهم نفذت عبر 1516 صفقة، ولم يختلف حال المؤشر الرئيس عن المؤشرات السابقة، فتراجع هو أيضا بنسبة 0.19 في المئة هي 9.31 نقاط، ليستقر عند مستوى 4867.87 نقطة، وتداول بسيولة 2.5 مليون دينار، وبكمية أسهم بلغت 27.1 مليون سهم نفذت من خلال 1587 صفقة.

ضغط التوزيعات

لسوء الحظ أنه في الأسبوع الأول من تطبيق النظام الجديد وتقسيم البورصة الى 3 أسواق أن يكون الأهم وهو السوق الأول، الذي يحوي مؤشره الأسهم التشغيلية القيادية أن تكون عليها استحقاقات لمعظمها، وبالتالي ضغط أسعارها تبدأ دائما مع بداية يوم استحقاق، وهو يوم تسوية الأرباح أن تبدأ بانخفاضا بنسب كبيرة، ومثل هذه الصورة تكررت منذ بداية التقسيم في بداية هذا الأسبوع وحتى نهايته أن يكون أكثر من سهم ذي تراجعات مسببة بسبب تسوية السهم، بعد أن يتم تسوية أرباحه قبل ذلك بجلسة واحدة، وبالتالي انخفاضات مستمرة لمؤشر السوق الأول وبنسب واضحة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس خلال الجلسة الرابعة وأقفل باللون الأخضر، ولكن يبقى مؤشر السوق العام متأثرا بأكبر مكون به وهو السوق الأول، وبالتالي يتفاعل بشدة مع لون مؤشر السوق الأول، ويكون مؤشر السوق الرئيس أقل تأثيرا على اتجاه مؤشر السوق العام.

وشكل مثل هذه الصورة صورة سلبية للنظام الجديد للتداول لتقسيم السوق الى 3 أسواق، وهي مغايرة للحقيقة، لأن السوق أصبح أكثر وضوحا للمستثمر، فمن يرد أن يستثمر بأسهم ذات عوائد عالية فليتفضل للسوق الأول، ومن يرد المضاربات فهناك السوق الرئيس، إجمالا جاءت تعاملات نهاية الأسبوع كما هي بدايته على وقع أحمر، ولذات السبب انتهت لارتداد بعض الأسهم، خصوصا القيادية منها بنك الوطني وبيت التمويل الكويتي.

وعلى الطرف الآخر، جاءت تعاملات مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون خضراء لجميعها عدا مؤشر دبي الذي انخفض بنسبة 0.25 في المئة، بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها بدعم من تراجع في مخزونات النفط الأميركية.

أداء القطاعات

مال أداء القطاعات الى اللون الأحمر، حيث انخفضت مؤشرات 6 قطاعات هي تكنولوجيا بـ 73.8 نقطة، وسلع استهلاكية بـ 24.1 نقطة، والنفط والغاز بـ 14.9 نقطة، ومواد اساسية بـ 5.6 نقاط، وتأمين بـ 2.4 نقطة، وبنوك بنقطتين فقط، بينما ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي صناعة بـ 5.9 نقاط، وخدمات استهلاكية بـ 1.4 نقطة، وخدمات مالية بـ 1.1 نقطة، واتصالات بنقطة واحدة، وعقار بـ 0.07 نقطة، واستقر مؤشرا منافع ورعاية صحية وبقيا من دون تغير.

وتصدر سهم وطني قائمة الأسهم الأكثر قيمة، حيث بلغت تداولاته 1.3 مليون دينار، وبارتفاع بنصف نقطة مئوية، تلاه سهم «بيتك» بتداول 1 مليون دينار، وبنمو بنصف نقطة مئوية هو الآخر، ثم سهم بوبيان ب، متداولا 966 ألف دينار، وبتراجع بنسبة 0.95 في المئة، ورابعا سهم ميزان بتداولات بلغت 777 ألف دينار، وبخسارة بنسبة 2.3 في المئة، وأخيرا سهم زين بتداول 717 ألف دينار، وبقي مستقرا من دون تغير.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء أولا سهم زيما، حيث تداول بكمية بلغت 4.2 ملايين سهم وبارتفاع بنسبة 2.9 في المئة، وجاء ثانيا سهم دانة بتداول 3.7 ملايين سهم، وبخسارة كبيرة جدا بنسبة 139.7 في المئة. وجاء ثالثا سهم أهلي متحد متداولا 3.2 ملايين سهم، وبتراجع بنسبة 2.1 في المئة، وجاء رابعا سهم بيتك بتداولات بلغت مليوني سهم، وبارتفاع نصف نقطة مئوية، وجاء أخيرا سهم برقان بتداول مليوني سهم، بنمو بنسبة 0.36 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم الخليجي، حيث ارتفع بنسبة 8.8 في المئة، تلاه سهم قيوين أ بنسبة 8.2 في المئة، ثم سهم م سلطان بنسبة 6.4 في المئة، ورابعا سهم الإنماء بنسبة 4.3 في المئة، وأخيرا سهم آلافكو بنسبة 3.6 في المئة.

وكان أكثر الأسهم انخفاضا سهم دانة، حيث انخفض بنسبة 139.7 في المئة، تلاه سهم سنرجي بنسبة 18 في المئة، ثم سهم المال بنسبة 12.6 في المئة، ورابعا سهم امتيازات بنسبة 11.3 في المئة، وأخيرا سهم تحصيلات بنسبة 10 في المئة.