مصر / إلغاء حبس متهمي «التمويل الأجنبي»... وإعادة المحاكمة

عادت قضية "التمويل الأجنبي" لمؤسسات المجتمع المدني إلى واجهة الأخبار السياسية في مصر من جديد، بحكم أصدرته محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهما، والتي تراوحت بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل، والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد.

وهذه القضية كانت واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر بعد ثورة يناير 2011، لتعلقها بوقائع تأسيس منظمات أجنبية وضخ ملايين الدولارات لنشطاء محليين بطريقة غير مشروعة، وتسببها في توتر العلاقات بين مصر، أثناء حكم المجلس العسكري، وألمانيا والولايات المتحدة، رغم ترحيل المتهمين الأجانب حتى لا يتعرضوا للسجن.

ومن المقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين الـ16 أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق ان أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة، تراوحت بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقضت أيضا بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأميركي للصحافيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكل الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكانت التحقيقات القضائية كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أميركيا و16 مصريا، والبقية يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أميركية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطي 18 مليونا، ومنظمة فريدوم هاوس 4.4 ملايين، والمركز الدولي للصحافيين 3 ملايين، ومؤسسة كونراد الألمانية 1.6 مليون يورو.

وجاء بأمر الإحالة أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر 2011، حيث قام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقرات لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لمصلحتها.

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن "مصر تخوض حربا ضروسا لا هوادة فيها لاستئصال الارهاب من جذوره ليس فقط دفاعا عن مصر بل دفاعا عن محيطها العربي وعن العالم أجمع".

ورأى السيسي أن "الوحدة العربية الشاملة تعد أمل الامة"، وأن "الشعوب العربية تتطلع لتجسيد الرغبة في تعزيز التعاون والتضامن من أجل مواجهة الأخطار والتحديات"، وذلك في كلمته لدى افتتاح فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد تحت رعايته بمقر مجلس النواب المصري، وألقاها بالنيابة عنه رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.

ولفت الى أن تحقيق السلام في المنطقة "من شأنه أن ينزع عن الارهاب إحدى الذرائع التي طالما استغلها" مؤكدا أن "الوقت قد حان لمعالجة شاملة لقضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية".

حقوق الإنسان

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أهمية تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والنظر في تعديل قانون العقوبات، مشددا على ضرورة أن تعمل الأجهزة المنوط بها تنظيم العملية الإعلامية في إطار ما سبق لتأكيد الحريات.

وأشاد فايق في بيان بالتطوير الإيجابي في إدارة العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنه يصب في خانة نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم مشاركة المواطنين فيها مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية لم تحدث بها أي انتهاكات على مستوى العملية الفنية والمتعلقة بالتصويت، ولم يحدث بها أي مخالفات.

استعدادات أمنية

في سياق آخر، أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة بعد غد، ثم احتفالات "شم النسيم" الاثنين.

وقالت مصادر أمنية إن خطة تأمين الاحتفالات تتضمن نشر القوات في محيط الكنائس وفي الشوارع والميادين المهمة، وحول المنشآت الحيوية، ونشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط المناطق التي تضم الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية.

واضافت ان الخطة تشمل ايضا نشر قوات التدخل السريع في المناطق الحيوية والميادين لسرعة التحرك لأماكن البلاغات، مع عمل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية على مستوى الجمهورية، وتلقي البلاغات لسرعة التعامل معها، ووضع بوابات إلكترونية على الكنائس وسط تواجد مكثف من عناصر الشرطة السرية.

وبينت انها تضم كذلك الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن يمنع تواجد أو مرور أي سيارات أو دراجات بخارية، وتحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيداً عن مداخل الكنائس، مؤكدة أنه تم رفع حالة الاستعداد لجميع الخدمات والنقاط الأمنية بالمحافظات خلال الأسبوع المقبل.