لولا على باب السجن... والولاية الثالثة

أصبح الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على وشك دخول السجن، بعد رفض المحكمة العليا، أمس، التماسا قدمه لإرجاء تنفيذ حكم بالحبس صادر بحقه إلى حين استنفاد الطعون فيه، في قرار يحمل تداعيات سياسية كبيرة في بلد يشهد استقطابا شديدا.

ومن شأن التوقيف المرتقب للولا الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة لجهة توقع النتائج منذ عقود.

نظريا، لم يعد هناك ما يمنع دخول بطل اليسار السجن، وقال خبراء قانونيون إن ذلك لن يستغرق أكثر من بضعة أيام، وقد يحصل الثلاثاء المقبل.

وسيترتب على لولا (72 عاما) أن يقضي حكما بالسجن مدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.

وينفي الرئيس السابق (2003 - 2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة، ومنددا بمؤامرة تهدف الى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.

وبعيد صدور قرار المحكمة، أكد «حزب العمال»، الذي أسسه لولا في ثمانينيات القرن الماضي، أن «الشعب البرازيلي لديه الحق بالتصويت للولا، مرشح الأمل. سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل».

كذلك تلقى الرئيس السابق دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اكد انه شعر «بألم في الروح أمام هذا الظلم». إلا ان قسما آخر من الشعب يكرهه وقد رحب كثر بقرار المحكمة العليا.

ومساء الثلاثاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة العليا، شهدت المدن الكبرى تظاهرات لعشرات آلاف الاشخاص للمطالبة بحبس لولا.