العجز الناجم عن «التقاعد المبكر» لن تتحمله الدولة

تتجه الأنظار بعد غدٍ الأحد إلى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، الذي سيشهد التصويت على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكر، وتخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات، بعد سماع رأي الحكومة بشأن التقرير الذي أنجزته الشركة المكلفة دراسة تعديل القانون.

وصرح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن الشركة انتهت إلى ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع المقترحات النيابية المقدمة، أهمها عدم تحمل الدولة العجز الاكتواري الناجم عن تخفيض السن أو مدة الخدمة، مشيراً إلى أن الدراسة كشفت أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لن يؤثر على الوضع المالي للتأمينات.

وأضاف عاشور: «إذا طُبق القانون، بحيث لا يتحمل المؤمن عليه أي مبلغ فسيكون هناك مبلغ تتحمله التأمينات الاجتماعية بحدود 2.2 مليار دينار لمدد الخدمة التي تتراوح بين 25 و35 سنة»، موضحاً أنه سيتم عرض كل من رأي الشركة وتصور أعضاء اللجنة، على الحكومة، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك تباين في وجهات نظرها مع اللجنة فسترفع الأخيرة تقريرها، بعد التصويت، إلى المجلس لحسم الموضوع تحت قبة البرلمان».

وقال عاشور إن بعض أعضاء اللجنة لا يرغبون في تحميل المواطن أي كلفة بناء على تقاعده قبل انتهاء خدمته، المقدرة بثلاثين عاماً، في ظل أن عليه 5% من راتبه استقطاعاً للتأمينات، بمعنى أنه يأخذ 95%، أما إذا تقاعد قبل 5 سنوات فسيخصم منه نحو 10%، وعن كل سنة 2% بمجموع يصل إلى 15%، مشيراً إلى أنه مع أي إضافة إلى الاستقطاع من راتب المؤمَّن عليه سينخفض الراتب إلى ما دون ألف دينار لمعظم المتقاعدين، و«بهذا لن يكون هناك إقبال على التقاعد الاختياري».

أما بالنسبة لمقترح الاستبدال، فأشار إلى أنه «سيكون مرة واحدة ولن تتجاوز رسومه 3%، وفي نفس الوقت سيستمر من هو على الاستبدال القديم»، وبناء على ذلك «فإن كان هناك متقاعدون أو من خدموا 15 سنة، وقاموا بالاستبدال، فإن فائدته ستظل كما كانت 6.5%، لأن هناك عقداً، وتم دفع قيمة معظم القرض».

في السياق، أكد النائب خليل عبدالله أن «وزير المالية نايف الحجرف سيواجه مشكلة سياسية داخل قاعة عبدالله السالم إذا لم يتم التوصل إلى توافق حكومي - نيابي حول تعديل قانون التأمينات المتمثل في التقاعد المبكر والاستبدال».