الحلول الجذرية لملف العمالة المنزلية

حين يقدم بعض المسؤولين حلولاً ترقيعية لإحدى القضايا الكبيرة في الدولة فهذا يدل على أنه يتخبط في أدائه، إذ يريد أن يحقق إنجازاً يحسب له، لكنه لا يملك الرؤية البعيدة لكي يخرجه بصورة سليمة غير مشوهة.

ولعل من أبرز هذه القضايا العمالة المنزلية ومشاكلها التي لا تنتهي، وخصوصا بعد التصعيدات الأخيرة التي قام بها الرئيس الفلبيني، وبدلاً من الحلول الترقيعية كان الأحرى نسف هذا النظام الذي لا يستفيد منه إلا من يتلذذون بتجارة البشر، والذين ربما يسري في دمائهم حنين إلى هذا التصرف الجاهلي، لنطرح النظام المعمول به في الدول المتحضرة، وفق آليات عديدة ينص عليها قانون واضح كما يلي:

• إنشاء موقع إلكتروني تشرف عليه الدولة يهتم باستقدام العمالة المنزلية، ويكون خاصا بها، بحيث يقدم كل من يرغب في العمل بالكويت سيرته الذاتية، وطرق الاتصال به، ويتواصل معه المواطن للحصول على صورة جوازه وعمل (فيزا) له لدخول البلاد.

• عدم دفع المواطن سوى تذكرة العاملة أو العامل ورسوم الطوابع والفحص وما إلى ذلك، مع الامتناع عن دفع أي رسوم أخرى لأي مكتب.

• توقيع عقد عمل بين الطرفين بدون الحاجة إلى نظام الكفالة، وإنما فقط إقامة عمل، ويمكن للطرفين فسخ العقد في أي وقت دون قوانين جزائية أو عقوبات.

• يحق للعامل أو العاملة في أي وقت ترك المخدوم والبحث عن آخر من خلال مكاتب العمالة المنزلية التي توفر لهم وظيفة في بيت آخر مقابل راتب شهر، ويمكنهم إذا كانوا يعرفون مكان عمل آخر أن يستغنوا عن خدمات المكتب.

• في حال رغبة العامل أو العاملة في ترك المخدوم لا يتحمل الطرف الثاني تذكرة العودة أو رسوم تحويل الإقامة.

• تبت مراكز خدمة المواطن في حل أي مشاكل أو خلافات في العقد بين المواطن والعامل أو العاملة، وتطبق مخالفات بحق الطرف الذي يخل بالعقد إخلالا يضر بالطرف الآخر.

هذا هو القانون الأمثل لتنظيم العمالة المنزلية داخل الكويت، أما عن أثر العمل بهذا النظام فيتمثل في الآتي:

• سيكون المواطن حريصا على معاملة العامل أو العاملة معاملة حسنة، لأنه لا يوجد ما يجبرهما على الاستمرار عنده إذا لم يفعل.

• رفع كفاءة العمالة والحد من مشكلة هروبهم من مخدوميهم، لأن البحث عن مخدوم جديد سيكلفهم ما يعادل راتب شهر، وبذلك سوف يعملون على تحسين مستوى عملهم للمحافظة على وظائفهم مثلهم مثل أي موظف في أي قطاع آخر.

• الحد من طمع مكاتب العمالة المنزلية وتجارة البشر التي تضر بسمعة الدولة.

• الارتقاء بسمعة الدولة في المحافل الدولية، وخصوصا في مجال حقوق الإنسان، لكونها تقوم بخطوات جادة في شأن العمالة المنزلية.

إن أي تغيير جذري في ملف العمالة المنزلية سيعود بالنفع على الجميع، وسيثبت حسن نية المسؤولين ورغبتهم في العطاء والإنجاز من أجل المواطن والوطن.