أكدت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة ناقشت إحياء مشروع إنشاء الهيئة العامة للصحة، وهي الهيئة التي ستكون معنية في حال إقرارها بالرقابة على الأداء الصحي في البلاد. وعلمت «الجريدة» أن وكيل الوزارة، د. مصطفى رضا، بحث مع عدد من مستشاريه، آليات إحياء تفعيل هذا المشروع، نظرا لأهميته في إصلاح الاختلالات التي يعانيها القطاع الصحي بالكويت، وتطوير العمل الصحي في البلاد. وكان مقترح إنشاء الهيئة العامة للصحة تم طرحه قبل أكثر من 4 سنوات، كجهة مستقلة تراقب الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، وكان هدفه حل المشاكل الإدارية والفنية التي تعانيها وزارة الصحة، إلى جانب المساهمة في تطوير الخدمات الصحية في البلاد، ولكن لأسباب غير معلومة توقف المشروع.وقالت المصادر إن الهدف من تأسيس هذه الهيئة هو فصل الرقابة عن تقديم الخدمة الصحية، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تقدم الوزارة الخدمة الصحية وتراقبها في الوقت ذاته.
مراقبة الخدمات
وأكدت أن هذه الهيئة ستضم عددا من الجهات والإدارات الموجودة في الوزارة حاليا، والتي لا تقدم الخدمة بل تراقبها، مثل إدارة التراخيص الطبية والاعتراف والاعتماد، وإدارة التفتيش والرقابة الدوائية، والمجلس الطبي العام، وإدارة العلاج في الخارج.وأوضحت أن الهيئة ستكون مستقلة تماما عن الوزارة في حال إقرارها، وستقيّم جودة الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن عددا من الدول المجاورة بها هيئة مستقلة تراقب الأداء الصحي.وأكدت المصادر أن هذه الهيئة كانت ضمن الخطة الإنمائية للدولة والوزارة عام 2009، مشددة على أن المجلس الأعلى للتخطيط أوصى بضرورة وجود مثل هذه الهيئة في البلاد، للرقابة على تقديم الخدمات الصحية.وبينت أن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة نصا على «إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة مسقلة ومحايدة للقيام بالرقابة على جودة الخدمة»، ولكن لأسباب غير معلومة أختفت الفكرة تماما من برنامج عمل الوزارة والحكومة، وهو ما يجعل الخدمات الصحية تقدم بعيدا عن أي آلية للرقابة على جودتها، مما يزعزع الثقة بتلك الخدمات، ويؤثر على جودة تقديمها في مراحلها المختلفة.