ذكر "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وقال إن "التقرير أفاد بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى الانخفاض، إذ استحوذوا على 43.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (53.5 في المئة للربع الأول 2017)، و42 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (53.1 في المئة للربع الأول 2017). واشترى المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 336.786 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 322.631 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 14.155 مليونا".

Ad

وأضاف أن "ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 25.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، و23.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 198.082 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 180.534 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 17.548 مليونا".

أما ثالث المساهمين فهو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، واستحوذ على 20.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، و20.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (22.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشترى أسهماً بقيمة 158.249 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 156.105 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 2.144 مليون.

وأشار التقرير إلى أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 14.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (6.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، و9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع أسهماً بقيمة 108.005 ملايين، في حين اشترى أسهماً بقيمة 74.158 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدون بيعاً، بنحو 33.847 مليونا.

ولفت "الشال" إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 640.079 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 83.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 629.009 مليونا، مستحوذين بذلك على 82 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (89.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 11.070 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.8 في المئة، (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 98.262 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 72.663 مليونا، أي ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (6.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، بنحو 25.599 مليونا، أي أن ثقة المستثمر الخارجي مازالت أعلى في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 7.1 في المئة، (2.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 54.533 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 5.2 في المئة، (3 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 40.003 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 14.530 مليونا.

وبين "الشال" أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير قليلاً عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين و11.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و6.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 90 في المئة للكويتيين، و7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2017، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وكان الإقبال الأكبر من جانب المستثمرين غير الكويتيين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته -15.3 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية مارس 2018، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 26 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية مارس 2017)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية مارس 2018، نحو 15,090 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.9 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 15,504 حساباً في نهاية فبراير 2018، أي ما نسبته نحو 4.1 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -2.7 في المئة خلال مارس 2018.
تقرير الشال الاقتصادي