بورصة السعودية حققت مكاسب خلال مارس بنحو 6.1%

قال "الشال" إن أداء شهر مارس كان سلبيا، حيث حقق خلاله 12 سوقا خسائر، بينما حقق سوقان فقط مكاسب، وهو أداء أضعف من أداء شهر فبراير، إذ كان عدد الأسواق الخاسرة 11 والرابحة 3.

وبانتهاء شهر مارس انتهى الربع الأول من العام الحالي بحصيلة سلبية أيضاً، حققت خلاله 10 أسواق خسائر مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، بينما حققت 4 أسواق، مكاسب للربع الأول من العام الحالي.

وأضاف: أكبر الخاسرين خلال شهر مارس كانت بورصة مسقط، التي فقد مؤشرها نحو -4.6 في المئة، وكانت كفيلة بالهبوط في أدائها من المركز العاشر في شهر فبراير، إلى المركز الثاني عشر في نهاية شهر مارس وفي المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -6.4 في المئة.

ثاني أكبر الخاسرين كان بورصة دبي التي فقد مؤشرها في شهر واحد نحو -4.2 في المئة كانت كفيلة بجعلها أكبر الأسواق الخليجية خسارة في نهاية شهر مارس وبخسائر منذ بداية العام بنحو -7.8 في المئة.

بينما ثالث أكبر الخاسرين كان السوق البحريني الذي خسر مؤشره في شهر مارس نحو -3.8 في المئة، وهي خسائر جعلته على سطح المنطقة السالبة كأقل الخاسرين بحصيلة منذ بداية العام بنحو -1 في المئة.

أما أكبر الرابحين في شهر مارس فكانت بورصة السعودية التي حققت مكاسب في شهر واحد بنحو 6.1 في المئة، إذ قفزت بموقعها من الترتيب الرابع في مستوى المكاسب منذ بداية العام في نهاية فبراير، إلى صدارة ترتيب المكاسب مع نهاية الربع الأول بحصيلة بلغت نحو 8.9 في المئة.

وثاني أكبر الرابحين كان بورصة الكويت (المؤشر الوزني) التي حققت مكاسب طفيفة بنحو 0.4 في المئة في مارس كانت كفيلة بخفض مستوى مكاسبها من الترتيب الثاني في نهاية فبراير إلى الترتيب الثالث في نهاية مارس، بحصيلة بنحو 3.6 في المئة منذ بداية العام.

وأضاف "الشال": مازالت بورصات إقليم الخليج متفوقة في أداء معظمها على بقية أسواق العينة، حيث تتصدر 5 بورصات المراكز الخمسة الأولى بمستوى المكاسب للربع الأول من العام الحالي، وهي إلى جانب بورصتي السعودية وأبوظبي، بورصات الكويت، قطر والبحرين.

بينما تقبع بورصة دبي الأكثر انتفاخا على العالم في الترتيب الثالث عشر، بخسائر منذ بداية العام بحدود -7.8 في المئة، وتشاركها فيها بورصة مسقط، كما ذكرنا سالفاً.

وأكد "الشال" أن حالة التذبذب الحاد ستستمر خلال شهر أبريل وما تبقى من العام الحالي، أو معظمه على الأقل، ومع ثبات كل المتغيرات، من المفترض أن تكون الحصيلة النهائية هي هبوط آمن للأسواق الناضجة والناشئة بحصيلة سلبية مع نهاية العام، لكن متغيرة بين الموجبة والسلبية مع نهاية كل شهر. بينما يفترض أن يستمر معظم بورصات إقليم الخليج في أدائها الموجب والطفيف إن استمرت الأوضاع الجيوسياسية جامدة، وإن حافظت أسعار النفط على مستواها الحالي، أي أن معظمها قد يحقق أداء أفضل من معظم بقية أسواق العينة.