15 استفساراً من شركات ومستثمرين عالميين عن «البورصة» و«المقاصة» وأنظمة «هيئة الأسواق» الرقابية

ذكرت مصادر معنية لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال أطلقت ورشة العمل في تحضير سوق الكويت للدخول في مؤشر "MSCI"، والمرتقب أن تكون هناك جولة مراجعة ونظر في هذا الملف في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين، حسب تقديرات رقابية.

وكشفت المصادر، أن الجولات الفنية، التي قامت بها هيئة الأسواق، والتقت خلالها مستثمرين عالميين في عدد من الأسواق العالمية أخيراً، والمستمرة لأشهر أخرى من أجل تغطية مناطق جديدة، أبدى هؤلاء اهتماماً كبيراً خلالها بالاستثمار في السوق الكويتي، والانفتاح عليه

لاسيما أن البينية التحتية والتشريعية وأنظمة التقاص والتسوية باتت تضاهي النظم المعمول بها والمتعارف عليها في أسواقهم، وحسب "سيستم" العمل للصناديق والمحافظ، التي يخصصونها لأسواق الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال تلمست اهتماماً كبيراً، وأن ثمة استحساناً متبادلاً بين الهيئة وشرائح المستثمرين، الذين التقتهم في الأسواق العالمية.

وذكرت أن أسئلة المستثمرين واستفساراتهم، شملت كل نواحي البورصة، وآليات التسوية، والتقاص، إذ كانت الاجتماعات ماراثونية، وامتدت ساعات طويلة، وجميعها أسئلة عميقة، حتى تخطت نطاق السوق المالي والأنظمة، وفيما يلي أهم النقاط، التي تمت إثارتها في مختلف الاجتماعات.

1- استفسر مستثمرون وكتل من صناديق ومحافظ عالمية عن آليات وأنظمة فتح الحسابات الخاصة بالتداول في المقاصة.

2- عمليات الرقابة الآلية المطبقة، والسماح لهم الإطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتداولين، والرقابة على المطلعين أنفسهم.

3- حرية نقل الأموال والدخول والخروج والأرباح وتوزيعاتها وآليات ترصيدها.

4- هل هناك أي قيود على الاستثمار قصير الأجل أو طويل الأجل؟

5- ما الأنظمة المطبقة لديكم حالياً؟ هل نظام الشيك المصرفي في التعاملات عند البيع والشراء؟ أم النظام الآلي مطبق كاملاً على كل التعاملات؟

6- الفوارق بين المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في التعامل في السوق.

7- استفسارات شملت الاستثمار المباشر وغير المباشر.

8- ثمة استفسارات شملت حتى مشروع مطار الكويت، وآليات الدخول والخروج للمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال ومستثمري السوق المالي.

9- أي أنظمة تتعلق بالضرائب على أرباح الأسهم والسوق المالي عموماً.

10- استقرار القوانين المنظمة للتداول وعمر عمليات التعديل عليها.

11- حجم المستثمرين الأجانب في السوق حالياً بمختلف شرائحهم، أفراداً ومؤسسات أو صناديق ومحافظ.

12- رؤية الجهات الرقابية للسوق المالي عموماً في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة ومستقبل الاقتصاد.

13- فرص جذب شركات إقليمية وعالمية للإدراج في السوق، أو مزيد من الشركات العائلية الكبرى في الكويت، التي تتمتع بملاءة مالية ولديها قوة وحضور على خريطة الاقتصاد.

14- أي مميزات يمكن أن تكون متاحة للمستثمرين الأجانب خصوصاً المؤسسات المرموقة والكبرى، التي تحت إدارتها أصول مليارية حول العالم.

15- هل من إدارات مخصصة للرد على أي استفسارات أو لتلبية متطلبات الشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق في الجهات الثلاث المعنية "الهيئة" و"البورصة" و"المقاصة".

وعلى الصعيد ذاته، كانت الهيئة، التي تتولى قيادة المناقشات، حاضرة بردود علمية مقنعة نالت استحسان الشركات كافة.

وتتوقع مصادر مع ترقية السوق لمؤشر "MSCI" وفي ضوء المناقشات مع شرائح مختلفة وأحجام متباينة أن تتدفق سيولة أجنبية على السوق الكويتي لأهداف استثمارية مؤسسية، خصوصاً أن بعض عوائد الكثير من الشركات أعلى من فرص عديدة على خريطة استثمارات تلك الكيانات.