إدراج السندات والصكوك في سوق «OTC» سيكون خاصاً بـ «التجارية» لا الحكومية

كشفت مصادر مطلعة أن إدراج السندات والصكوك وتداولها عبر منصة "OTC" سيقتصر على التجارية منها لا الحكومية.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت القواعد الخاصة بالتداول خارج المنصة، والمعروف بسوق "OTC"، إلى هيئة أسواق المال لاعتمادها والعمل بها خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يكون "OTC" جاهزاً للعمل خلال مايو المقبل، تمهيداً للتدشين النهائي في أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وأضافت أن سوق الـOTC سيكون نقطة انطلاق لتداول السندات والصكوك بكل شفافية وحرية، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يطمئن ويحفز المستثمرين نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق.

وبينت أن الأطر التنظيمية لتداول الصكوك والسندات في البورصة موجودة ضمن الأطر الحالية، إلا أن هناك توجها لإدراجها ضمن منصة الأسهم المدرجة، قبل إدراجها في البورصة رسمياً.

ولفتت إلى أن حجم سوق السندات الحالي صغير ولا يتجاوز 5 في المئة من حجم السوق الحالي، وإن أغلب الجهات التي تشتري السندات لا تبيع مرة ثانية، موضحة أن شركة البورصة اتجهت الى تخفيض عدد النقاط من 10، كانت تحتسب في السابق، إلى نقطة واحدة، علماً أن التداولات ستتم عبر نظام البورصة الحالي (ناسداك) على شاشة منفصلة.

وأوضحت أنه سيتم تحديد الرسوم، التي سيتم التداول وفقها، لكن هناك رسوماً مخففة لتراعي كل الجوانب، إذ ستتم مراعاة الصفقات ذات القيم الكبيرة تشجيعاً وتسهيلاً لإتمامها، مستدركة بأن دورة التسوية للصفقات التي ستجرى في هذا السوق ستكون بشكل لحظي من (T+0).