كشفت مصادر لـ"الجريدة" عن قيام عدد من القسائم الصناعية بارتكاب مخالفات لقانون الصناعة، وذلك في تقرير رفعته اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية لمدير الهيئة العامة للصناعة.

وبينت المصادر أن أغلب المخالفات نتجت عن وجود ترخيص تجاري لمزاولة أعمالها، في حين قامت قسائم أخرى بإغلاق القسيمة دون مزاولة النشاط، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين الصناعية.

Ad

ودعت الهيئة العامة للصناعة عددا من أصحاب القسائم بضرورة مراجعة الهيئة، لتبيان سبب إغلاقها.

وبهذا الصدد، أنذر المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، مُلاك تلك القسائم بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة أقصاها شهر، مشددا على أنه "في حال عدم إزالة المخالفة، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات أشد، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن".

وبلغ عدد الإنذارات نحو 19 إنذارا في مناطق الصليبية وكبد والنعايم، وتتراوح مساحتها ما بين 1000 و5 آلاف متر مربع، وكانت المخالفات متنوعة، ما بين عدم وجود ترخيص، وتخزين سيارات خارج حدود القسيمة، وتخزين سيارات سكراب على مساحة 1000 متر مربع، وإغلاق القسيمة، أو مسورة بكيربي، ووجود ورشة تصليح سيارات دون ترخيص، وسكن عمال، ووجود ورشة تعديل دعاميات.
الكويت جراح الناصر