تقييم لتأمين الكفالات المصرفية بعد تعثر شركات في مشاريع حكومية

ذكرت مصادر مصرفية أن شركات التأمين بدأت إعادة النظر في عمليات التأمين على الكفالات، بعد تعثر إحدى الشركات مؤخرا في تنفيذ أحد المشاريع الحكومية، والقيام بعملية تسييل الكفالة، وبالتالي تكبد شركة تأمين التعويض بمبلغ الـ10 في المئة.

ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات تشدد أكبر في التأمين على الكفالات، ما قد يصعب من حظوظ العديد من الشركات في الحصول على الكفالة المصرفية المطلوبة كأحد أساسيات تنفيذ المشاريع الحكومية.

وبدأت ظاهرة التأمين على الكفالات المصرفية المصدرة للشركات تتسع في السوق المحلي مؤخرا، إذ كشف مصدر مصرفي لـ"الجريدة" أن هناك عمليات تأمين بدأت تتم على الكفالات البنكية التي تصدرها المصارف للشركات التي تنفذ مشاريع لجهات حكومية.

وبعد طرح المنتج من جانب بعض الشركات المحلية، تم إصدار وثيقة لشركة كان تحت مظلتها تنفيذ مشروع بقيمة تصل الى نحو 35 مليون دينار، وحصلت على كفالة بقيمة 10 في المئة من حجم المشروع، بقيمة 3.5 ملايين، وبعد أن تعثرت الشركة في التزاماتها تجاه المشروع اضطرت الوزارة المعنية إلى تسييل الكفالة، وبالتالي تحملت الشركة، التي كانت تؤمن الكفالة، قيمة المبلغ الذي وصل الى نحو 3.5 ملايين.

ونتيجة للملاءة المالية التي تتمتع بها شركة التأمين والثقة العالية بأدائها وسمعتها في السوق المحلي، تحملت الشركة مبلغ التأمين والسداد فورا لقيمة المبلغ، ويعتبر من أكبر الوثائق التي سددتها.

وقالت مصادر رقابية إن تلك العملية تحمل مخاطر كبيرة كمنتج تأميني، خصوصا أن الشركات التي تعمل في إعادة التأمين لهذا النوع محدودة جدا، حيث لا تتجاوز 3 شركات حول العالم، ووفق ضوابط واشتراطات محددة وعالية التشدد، لضمان عدم تحمل خسائر كبيرة.

لكن خسارة تلك الوثيقة وسداد ذلك المبلغ، بحسب مصادر، جعل جموع الشركات في السوق المحلي تعيد النظر في هكذا حالات تأمين على الكفالات للشركات التي تنفذ مشاريع محلية، لاسيما التي لا تتمتع بملاءة مالية أو قدرات فنية عالية ولديها سجل وتاريخ منتظم في تنفيذ المشاريع وكذلك سجل مصرفي جيد.