مصر : توصية برفض «طعن بديع»... واستنفار لتأمين «القيامة»

أوصت النيابة العامة التابعة لمحكمة النقض، في رأيها الاستشاري أمس، بعدم قبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، وقيادات إخوانية، على إدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية على خلفية اتهامهم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وستقضي محكمة النقض بحكمها في 22 مايو المقبل، ولها ألا تأخذ بتوصية النيابة العامة، إلا أن العادة جرت بإصدار حكمها متوافقاً مع توصية النيابة.

وتقدم مرشد الإخوان ونائبه محمود غزلان وعضو مكتب الإرشاد، وعدد من قيادات الجماعة المصنفة إرهابية في مصر، بطعون أمام محكمة النقض، على قرار محكمة الجنايات بإدراج جميع المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وتجميد أموالهم مدة ثلاث سنوات، وستفصل "النقض" بشكل نهائي وبات في الطعون الشهر المقبل.

وسبق لمحكمة الجنايات أن أدرجت نحو 1500 من قيادات الإخوان وشخصيات على صلة بالتنظيم ضمن قوائم الإرهاب التي أعلنتها القاهرة، على خلفية تورط معظمهم في قضايا إرهابية وصدرت فيها أحكام بالحبس تباعاً، في حين أدرج محمد بديع في قائمة الإرهاب وبقية المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة"، بعدما أصدرت محكم الجنايات حكمها في مايو الماضي بالسجن المؤبد لبديع وأحكام متنوعة على بقية المتهمين.

في الأثناء، قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالسجن المؤبد على المتهم إسلام عبدالمنعم، والسجن لثلاث سنوات للمتهم عمرو فاروق، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلامياً

بـ"خلية الصواريخ" الإرهابية، باتهامهما بالمشاركة في إنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف، وذلك بعدما سبق وأن حوكما غيابياً في القضية، ثم تم إلقاء القبض عليهم فتمت محاكمتهما حضورياً.

في غضون ذلك، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشكل مؤقت، والخاص بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" المتخصصة في تشغيل سيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، إلى حين الفصل في القضية أمام المحكمة الإدارية العليا، بعدما تقدمت الشركتان بطعون على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء تراخيص الشركتين في 20 مارس الماضي.

احتفالات «القيامة»

ووسط استنفار أمني، ترأس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس، بحضور كبار رجال الدولة ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة، في حين استبق وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الاحتفال بزيارة البابا تواضروس في مقر البطريركية عصر أمس، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين المصريين بعيدهم، وأشاد بدور الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية، وأن الشعب المصري بتماسكه استطاع إفشال المخططات التي تستهدف تفتيت البنية الاجتماعية، بينما أشاد البابا بالدور الوطني للشرطة لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مصطفى شريف محمود، إلى الكاتدرائية المرقسية، لتقديم التهنئة إلى البابا والمسيحيين، فضلاً عن حضور قداس العيد ممثلاً عن الرئيس، كما أوفد السيسي أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات بقية الطوائف المسيحية الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية والموارنة الكاثوليك وغيرها من الطوائف المسيحية في مصر.

في السياق، تقدم شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، بالتهنئة إلى بابا الأقباط والمسيحيين المصريين بمناسبة عيد القيامة ، وأشار الطيب في نص برقية التهنئة إلى أن الأزهر يؤكد "اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم التي تجمع بين المصريين تحت سقف هذا الوطن، والتي أصبحت نموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح، ومثالاً حياً على المواطنة المشتركة التي تساوي بين كل المواطنين وتوحد بينهم".

موازنة دستورية

في غضون ذلك، واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018/2019، إذ قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حسين عيسى، أمس، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية، وأن الموازنة الجديدة، هي ثالث موازنة تعرض على البرلمان الحالي، مؤكداً أن "جميع هذه الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، فلا أحد يستطيع تمرير موازنة غير دستورية".

وأشار عيسى إلى أن الاستحقاقات الدستورية بالنسبة لحجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي متحققة، لكنه رأى أنها غير كافية للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، وأضاف: "طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم تتضمن برامج واضحة وخطط زمنية، حتى يستطيع المجلس بحث سبل زيادة المخصصات لهذه القطاعات عند نظر الموازنة الجديدة"، كاشفاً أن الوزارات الثلاث لم ترسل هذه الخطط بعد.

وشدد رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، ألا مساس بالدعم في الموازنة الجديدة، وأشار إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي، أكد للنواب على أن الدعم سيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهو مبلغ أعلى من مخصصات الدعم في موازنة العام المالي السابق بنحو 50 مليار جنيه.

ولفت عيسى إلى أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، لكنه لم ينف رفع بعض الدعم عن الوقود في الموازنة الجديدة، متوقعاً أن تنتهي اللجنة البرلمانية من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة نهاية مايو أو مطلع يونيو المقبلين، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان للموافقة عليها قبل بداية العام المالي الجديد في مطلع يوليو المقبل.

مشروعات القناة

وفيما استقبل وزير الخارجية سامح شكري، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريسياسبينوزا، في القاهرة، وبحثا تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ، تناقش رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أمس، موقف الاستثمارات في منطقة القناة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء في البنية التحتية أو المناطق الصناعية أو اللوجستية، وأكد إسماعيل دور القناة في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مطالباً بسرعة إنجاز المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب.