الجسار: قاعدة بيانات جديدة لتوظيف أبناء الكويتيات

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، عن المضي في إجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتطبيق المرسوم الخاص بمنح الأولوية لأبناء الكويتيات في التوظيف بالحكومة بعد الكويتيين.

وقال الجسار، في رده على سؤال للنائب صالح عاشور، بشأن طلب إفادته عن أسباب عدم تطبيق المرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية بتاريخ 22/ 1/ 2017، بأفضلية تعيين أبناء الكويتيات بعد الكويتيين في وزارات وهيئات الدولة المختلفة؛ إن المرسوم رقم 17/ 2017 الذي منح الأولوية في التعيين بعد الكويتيين لغير الكويتيين من أم كويتية، ثم لأبناء البلاد العربية، يخاطب الجهات الحكومية، باعتباره شرطا من شروط التعيين التي يجب على كل جهة حكومية مراعاته في التطبيق، وإن هذا المرسوم لم يجعل تطبيقه موقوفا على إجراء معيّن يتخذه الديوان، كما لا يوجب على الديوان اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتسجيلهم أو ترشيحهم أو توفر فرص عمل لهم في الجهات الحكومية، إلا أنه رغبة من الديوان في ضمان أن تضع الجهات الحكومية هذا المرسوم موضع التطبيق، فقد بادر بعمل الآتي:

- إصدار تعميمه رقم 3/ 2017 بتاريخ 22/ 3/ 2017 بشأن تطبيق المرسوم رقم 17/ 2017، متضمنا أحكام وشروط تطبيقه على غير الكويتيين من أم كويتية، سواء من محددي الجنسية أو من غير محددي الجنسية.

- البدء في إجراء الدراسات الفنية لعمل قاعدة بيانات لطالبي العمل من غير الكويتيين من أم كويتية، تتضمن بياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، مع الأخذ في الاعتبار قاعدة البيانات الجاري العمل على إعدادها.

وأضاف: وسوف تتضمن مراحل تسجيل تخصصات الوظائف التي يغلب عدم توافر كويتيين لشغلها، لأن الأولوية الأولى للكويتيين، ومن تلك التخصصات بعض وظائف المعلمين ووظائف الطب والصيدلة والمختبرات الطبية والأشعة، والوظائف العلاجية النفسية ووظائف التغذية والإطعام، ووظائف الطوارئ الطبية، ووظائف التمريض وغيرها، وسيتم تحديث هذه التخصصات، بالإضافة إليها أو الحذف منها في ضوء متغيرات احتياجات الجهات الحكومية، ومدى توافر كويتيين لتلبية هذه الاحتياجات.

وذكر أن إعداد قاعدة البيانات يهدف إلى تلبية احتياجات وطلبات أي جهة حكومية في حالة وجود عقود شاغرة في الميزانية لدى كل جهة حكومية لتعيين غير كويتيين، لشغل وظائف معينة بمؤهلات وخبرات محددة، بحيث تتم موافاة هذه الجهات، أو أن يتاح لها كافة بيانات المسجلين في قاعدة البيانات لدى الديوان ممن يتوافر فيهم طلب الجهة الحكومية من حيث التأهيل ونوع الخبرة وشروط التعاقد المقررة قانونا لغير الكويتيين.

وأضاف: أما عن أعداد الموظفين غير الكويتيين الذين تم توظيفهم من تاريخ 22/ 1/ 2017 حتى تاريخ السؤال، فقد سبق لمجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2/ 2016 المنعقد بتاريخ 28/ 2/ 2016 أن قرر فيما يخص التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين ألا تتم الموافقة على التعاقد في غير الوظائف الطبية والخدمات الطبية والوظائف التعليمية، إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، ومنذ ذلك التاريخ وديوان الخدمة المدنية يلتزم بتطبيق هذا القرار.

ولفت الجسار إلى أن الموافقات التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية للتعاقد مع بعض الموظفين غير الكويتيين من بعد هذا التاريخ حتى تاريخه بلغ عددها 98 موظفا بجهات مختلفة، منهم 52 من حملة المؤهلات الجامعية التخصصية وخبرات لاحقة على تلك المؤهلات تتجاوز 10 سنوات، و33 مؤذنا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و13 بوظائف بسيطة مثل: "سائق، وفراش، ومراسل، وحفار قبور، ومشرفة سجن".