جماعة «التبليغ» تضع العفاسي في مواجهة النواب

بعد تعميم أصدره مدير مساجد محافظة الفروانية الأربعاء الماضي يشدد فيه على الأئمة والخطباء والمؤذنين بعدم السماح لجماعة التبليغ بدخول المساجد من دون موافقة الإدارة، ثم إصدار آخر يلغيه في اليوم التالي مباشرة، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ذلك الإلغاء جاء بأوامر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي الذي شدد على سرعة إصدار تعميم يلغي السابق، مستجيباً لضغوط مورست عليه، وهو ما وضع الوزير في مواجهة مع النواب.

وأكدت المصادر أن ذلك الإلغاء جاء بالتنسيق المباشر بين الوزير العفاسي وأحد المسؤولين، مما يدل على أنه جاء لإرضاء أطراف عديدة، بعد تعرض مسؤولي الوزارة لضغوط كثيرة فور صدور قرار المنع الذي أثار ردود أفعال واسعة على مدى يومين، مستدلة على وجود مثل هذه الضغوط بأن قرار الإلغاء مذيل بتوقيع يختلف تماماً عن الموجود على التعميم الأول.

من جهته، انتقد النائب راكان النصف تلاعب الوزير العفاسي بقرارات الوزارة بشأن منع جماعة التبليغ من دخول المساجد إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

وصرح النصف أمس بأنه «من المستغرب أن يتعامل وزير الأوقاف، وهو المستشار والقانوني، مع القرارات وفق الضغوط السياسية والنيابية، لا استناداً إلى اللوائح المنظمة»، متسائلاً: «هل هكذا تطبق القوانين؟ وإذا كانت القرارات تلغى بتلك الصورة فمن الغريب أن يعبر رئيس الوزراء عن استيائه من الفساد، لأن أحد أوجهه أن تُضرَب باللوائح عرض الحائط».

وأضاف أن «دخول رجال مسجداً دون إذن، ومبيتهم في مصلى النساء، واستخدامهم دورة المياه الخاصة بهن بالنسبة للوزير العفاسي أمور لا تستحق التحرك أو اتخاذ قرار لحفظ خصوصية المصليات»، معتبراً أن «العفاسي في أول مواجهة له مع الإسلاميين رفع راية الاستسلام، وآثر أن يتجاوز القرارات للحفاظ على مستقبله السياسي».

بدورها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن تراجع وزارة الأوقاف عن منع دخول جماعة التبليغ المساجد يعد «جبناً وخوفاً وخنوعاً غريباً من الحكومة لمشبوهين تحت غلاف الدين».

وفي تصريح لـ«الجريدة»، خاطبت الهاشم الوزير العفاسي بأن «خنوعك واستجابتك للضغط أمر مرفوض، وفي انتظار إجراءاتك لمنعهم»، مؤكدة أن الكويت «دولة مدنية ولا مكان لهذه الترهات عندنا».