قطعت الحكومة الطريق أمام الاقتراحات النيابية الرامية إلى احتساب العشر الأواخر من رمضان المبارك عطلة رسمية كل عام، عبر رفض ديوان الخدمة المدنية، ومعه إدارة الفتوى والتشريع، الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب عبدالله فهاد، جملة وتفصيلاً.

وفي كتاب أرسله إلى مجلس الأمة، أكد الديوان عدم مناسبة هذا الاقتراح «لأنه من غير الملائم تعطيل العمل 10 أيام، لما يترتب عليه من إيقافه بالمرافق العامة، وتعطيل الخدمات التي تُقدَّم إلى المواطنين».

Ad

وفي ضوء هذه الأسباب، أيدت «الفتوى والتشريع» ما انتهى إليه الديوان برفض الاقتراح، «لأنه من غير الملائم تطبيقه».

يذكر أن هناك أكثر من اقتراح نيابي بهذا الشأن، إذ قدَّم النائب ماجد المطيري اقتراحاً برغبة للموضوع ذاته.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أبدت رفضها لاقتراح فهاد، ثم أحالته إلى اللجنة المالية، التي طلبت رأي الحكومة فيه، وعلى ضوء ذلك جاء رد الديوان وإدارة الفتوى.