أين تتجه قضية «أمازون» وسط تهديدات ترامب؟

يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "أمازون" لا تدفع رسوما عادلة لهيئة البريد الأميركية لتوصيل البضائع، ولا تحصل أي ضرائب من البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها، الأمر الذي يضر البلديات المحلية.

كما يرى ترامب أن "أمازون" هي السبب وراء إفلاس شركات التجزئة الصغيرة ويتهمها باحتكار السوق.

ومن بين الانتقادات الأخرى إنفاق الشركة الضخم على مجموعات اللوبي في واشنطن، للتأثير على سياسات الحكومة، مثل تجنب الضرائب والفوز بعقود حكومية.

لكن ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأميركية ضد أمازون؟

أولا: من الممكن أن يطالب ترامب بزيادة الرسوم التي تدفعها "أمازون" لهيئة البريد، الأمر الذي قد يكلف الشركة 2.6 مليار دولار سنويا بحسب بعض الإحصاءات.

ثانيا: من الممكن أن يتخذ ترامب إجراءات لإجبار البائعين المستقلين على منصة "أمازون" على دفع ضرائب محلية، الأمر الذي قد يزيد التكاليف بالنسبة إلى "أمازون".

مع العلم أن الشركة بدأت أخيرا - وبعد ضغوط سياسية - دفع ضرائب محلية على المنتجات التي تصنعها بنفسها.

وأوضح مدير الإعلام الإلكتروني في AEGIS CAPITAL أنطوني فيكتور أن "أمازون تدفع ضرائب على كل المنتجات التي تصنعها بنفسها في كل الولايات التي تفرض ضرائب محلية، ولاحظت على مدار السنوات الماضية أن هذا لم يؤثر على نمو أمازون، فحتى إذا اتفق الكونغرس على فرض ضريبة قومية على المبيعات الإلكترونية للبائعين المستقلين على منصة الشركة، لا أعتقد أن هذا سيؤثر في مبيعات الشركات على منصتها أو أرباحها".

كما يرى خبراء أن هناك توجها عاما في الولايات المتحدة نحو فرض المزيد من الضرائب المحلية على شركات التجزئة الإلكترونية.

وقال أستاذ الاستراتيجية والإدارة الدولية في IMD عمر تولان: "نرى الكثير من المتاجر تغلق بسبب شركات البيع الإلكتروني، لاسيما في الولايات المتحدة، وهذا يضغط على العوائد الضريبية للبلديات، لذلك سنرى في الفترة المقبلة فرض المزيد من القواعد الضريبية على شركات التجزئة الالكترونية التي قد تعتمد على مكان التسليم وليس الإنتاج".

وأفادت "أمازون" بأنها تخلق آلاف الوظائف، من خلال إنشاء مراكز توزيع في أنحاء الولايات المتحدة، وانها تدعم الشركات الصغيرة لأنها تمنحهم فرصة بيع منتجاتهم عبر منصتها.

وفي لندن أسست "أمازون" مقرا جديدا لها في مبنى مكون من 15 طابقا في حي shoreditch، وقالت إنها تنوي مضاعفة القوى العاملة البريطانية لتصل إلى 24 ألف موظف.

أما في الولايات المتحدة فتعمل الشركة على إنشاء مقر ثان لها تقول إنه سيخلق 50 ألف وظيفة جديدة، ويبقى السؤال: هل تهدد المواجهة بين ترامب وعملاق التجزئة سمعة "أمازون" وقدرتها على ممارسة أعمالها؟