بدء تداول الديون الحكومية في بورصة السعودية

أدرجت أمس أدوات دين حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالي تداول، بآجال تشمل خمسة وسبعة وعشرة أعوام. وبذلك ستصبح السندات والصكوك الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوي.

وكانت هيئة السوق أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيشمل الإدراج 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.

واعتبر مازن السديري، رئيس الأبحاث في «الراجحي كابيتال»، أن هذه الخطوة تعكس تطوراً جديداً في اقتصاد السعودية، وأوضح في مقابلة مع «العربية» أن مركز قوة أي اقتصاد يكمن في توفر قنوات عديدة للتمويل، دون الاعتماد على البنوك فقط.

وأشار إلى أن أسواق الدين أضخم من أسواق الأسهم فحجمها عالمياً 92 تريليون دولار، وفي أميركا وحدها تشكل 29 تريليون دولار أي أكبر من الأسواق الأميركية مجتمعة.

ولفت السديري إلى أن من إيجابيات أسواق الدين رفع الشفافية ومعرفة حالة الوضع الائتماني للشركات، كما ستساعد أيضاً في توفير قنوات استثمارية جديدة مع الاقبال على موجة من رفع الفوائد، فتوفر أدوات الدين سيساعد الصناديق الائتمانية وصناديق التأمين والأوقاف لإيجاد أدوات تمويل تربط ديونها مع دخلها مستقبلا.

وأضاف أن أسواق الدين ليست عالية السيولة رغم ضخامتها، لكن منتجاتها تناسب مؤسسات مهمة كشركات التأمين وصناديق التقاعد، في حين لا تؤثر على أسواق الأسهم.

وتوقع السديري أن يكون هناك اهتمام أجنبي كبير بالإدراج الجديد، حيث ان متوسط الدخل من هذه السندات سيجلب الكثير من المحافظ الكبرى، لانه لا يستهدف المستثمرين الصغار.

وستساهم تلك الخطوة، بحسب خبراء، في إيجاد منحنى عائد ستستفيد منه الشركات في تسعير صكوكها أو سنداتها، وسيتم تعيين بنوك سعودية للعمل كمتعاملين أوليين لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الحكومية.

وتلك الخطوة ستساهم في تعزيز السيولة الخاصة بأدوات الدين، وتمهد لمرحلة تسويق صكوك الأفراد التي تنتظر أن ترى النور خلال هذا العام. ومن المتوقع أن يلي هذه الخطوة، فتح أسواق الدين أو السوق الثانوي للمستثمرين الأجانب.

وثمة أربع فوائد أساسية من هذه الخطوة التي اعتبرت نقلة نوعية في سوق السعودية، تتمثل في تحقيق عمق أكبر للسوق السعودي، وتعزيز دور السوق المالي في تسهيل التمويل، إلى جانب زيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيز سبل الاستثمار.