«المالية» تتجه لإلغاء شرط سن التقاعد والإبقاء على سنوات الخدمة

تحسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية غدا موقفها في شأن ما انتهت اليه الشركة المكلفة بدراسة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتقاعد المبكر وتخفيض فوائد الاستبدال، بعد ان اتفقت على ان تقدم الحكومة رأيها الى اللجنة غدا حيث الموعد النهائي لانتهاء مهلة التسعين يوما لانجاز تقريرها.

وتتجه اللجنة المالية الى الغاء شرط السن في التقاعد للرجل والمرأة والاقتصار على عدد سنوات الخدمة، وسط خلاف نيابي - نيابي داخل اللجنة ذاتها على التفاصيل.

وبحسب المصادر فإن هناك حالة من عدم الاتفاق داخل اللجنة فيما يخص التقاعد المبكر، قد تؤدي الى عدم انجاز تقريرها غدا خاصة ما يتعلق بالتقاعد قبل 30 سنة خدمة.

واشارت المصادر الى انه لا خلاف على موضوع منح الرجل حق التقاعد بعد 30 سنة خدمة ومنحه معاشا تقاعديا كاملا، وحق تقاعد المرأة بعد 25 سنة ومنحها المعاش ذاته، لكن المشكلة في موضوع التقاعد بعد 25 سنة خدمة للرجل و20 سنة خدمة للمرأة.

ولفتت الى وجود 3 تصورات، مبدية تخوفها من الذهاب الى التصور الخاص بتحمل الموظف تكاليف خروجه المبكر، وينص على خصم 35% من راتبه، ليكون بذلك معاشه التقاعدي 650 دينارا اذا كان راتبه 1000 دينار، وسط الدفع نحو اقرار التصور الخاص بتحمله نصف هذا الرقم او البقاء على نسبة الخصم الحالية.

وذكرت ان اللجنة لم تقتنع بالمبررات التي أبداها وزير المالية نايف الحجرف خلال الاجتماع بانها لم تطلع على دراسة الشركة المكلفة حيث تختلف كلفة القانون الذي حددته بـ 2.2 مليار دينار، بينما التأمينات اكدت انه سيكلفها 3.8 مليارات دينار خلال 30 سنة.

واكدت المصادر ان دراسة الشركة لم تعرض على الحكومة الا في اجتماع اللجنة أمس، لافتة الى ان وزارة المالية طلبت مهلة للاطلاع على تفاصيل الدراسة قبل ابداء رأيها.

واوضحت ان اللجنة المالية اصرت على ان تبدي وزارة المالية رأيها في الدراسة خلال الاجتماع حتى تنتهي من اعداد التقرير، باعتبار ان المقترحات محل الدراسة معروفة ومتداولة، مشيرة الى ان وزارة المالية اكدت ضرورة اعطائها مهلة ووقتا للاطلاع على الدراسة حتى تبني رأيها النهائي من دون استعجال.

مهلة حتى الغد

وعقب اجتماع اللجنة المالية أمس، الذي عقد بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان الحكومة طلبت مهلة حتى غد الثلاثاء لتقديم رأيها حول رأي الشركة التي تدرس تخفيض فوائد قيمة الاستبدال من قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتخفيض سن التقاعد.

وأضاف عاشور أن الحكومة حضرت اليوم (امس) ممثلة بوزير المالية والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والوفد الفني والقانوني لهم وطلبوا يومين لدراسة هذه المقترحات والرد عليها.

واشار عاشور الى أن الكل يعرف بالاقتراحين المقدمين بشأن تخفيض فوائد التأمينات وتخفيض سن التقاعد للرجل ليكون 25 سنة لعمر خمسين عاما والمرأة عشرين سنة لعمر 45 سنة.

واوضح ان الحكومة وافقت مبدئيا في 10 يناير الماضي ولكن تم تأجيل البت في هذه الاقتراحات وتكليف شركة محايدة بتقديم رؤية ثانية عن الاقتراحين فيما يخص العجز الاكتواري، والخميس الماضي قدمت الشركة تصوراتها، وتمت مناقشة هذه الاقتراحات بكل إسهاب ووضوح.

واشار الى ان رأي الشركة يختلف بكل جوانبه عن رأي الحكومة، الذي قدمته التأمينات الاجتماعية، وان هذا القانون لن يؤثر على الوضع المالي والمؤسسة، مشيرا الى انه في حال تطبيقه فإن الحكومة ستتحمل ملياري دينار لمدة اربعين سنة.

وقال عاشور ان هذا القانون سيعطي فرصة لمن خدم 30 سنة ان يتقاعد، ويفترض الا نطلق عليه تقاعدا مبكرا لانه خدم 30 سنة، ويجب إعطاء الفرصة والحق لمن خدم 30 سنة ان يتمتع بالمعاش التقاعدي حتى لو تعارض السن كما هو في قانون التأمينات الاجتماعية.

وكشف ان هذا القانون سيعطي فرصة للآخرين للدخول تحت مظلة الحكومة في الخدمة التوظيفية، مشيرا الى انه فوجئ اليوم بمجيء الحكومة دون اي رأي قاطع عن هذه الاقتراحات سواء بالرفض او الموافقة او التعديل.

وقال عاشور: كان يفترض على الحكومة ان تدرس هذه المقترحات منذ ان أعلنت عن موافقتها المبدئية في شهر يناير الماضي، بحيث اننا لا نريد ان نحمل المواطن اكثر مما يتحمله، مشيرا الى ان شخصا يخدم 30 سنة سيقل معاشه التقاعدي 5%، ومن خدم اقل من 30 سينخفض 2% من خلال استقطاع إضافي من الممكن ان تطلبه الحكومة يصل الى 6% كما تنادي بعض الاطراف الحكومية بذلك.

وطالب عاشور بالدفاع عن حق المواطن في التقاعد وتعديل القانون المطبق في مؤسسة التأمينات الذي يعتبر مجحفا، متمنيا من الحكومة ان تكون لديها مرونة إضافية خاصة بعد وجود 12 اقتراحا بقانون عن هذين القانونين.

وبشأن الاستبدال، قال: نحن نتجه الى المحافظة على القانون الحالي، ومن يرد ان يأخذ قرضا حسنا يطبق عليه القرار الجديد بشأن الـ 3%، وعن التقاعد فإننا لا نريد اكثر من خدمة 30 سنة، مستغربا التناقض الحكومي في ازالة من يرغب في العمل، وإجبارهم على التقاعد بخلاف إرادتهم وإرادة قانون التأمينات الاجتماعية.

ومن جهته، قال النائب علي الدقباسي: غدا تقدم الحكومة رأيها في اقتراح بقانون بتعديل سن التقاعد، بعد أن تطلع على الدراسة التي أعدتها الشركة المتخصصة، والثلاثاء آخر يوم بالمهلة التي حددها المجلس وبدأت 10 يناير.

وأشار الدقباسي الى ان الثلاثاء 17 أبريل موعد الجلسة التي يناقش فيها القانون، ونأمل ألا يشهد عرقلة ولا شيئا من هذا القبيل، وإنني على يقين باهتمام الجميع بإقرار التعديل الذي يعد مطلبا شعبيا لمواجهة ظاهرة البطالة.

في وقت ذكر مقرر اللجنة المالية صالح عاشور ردا على «الجريدة» ان اللجنة ستصوت على تقريرها بشأن التقاعد المبكر غدا، ولن تطلب أي مهلة جديدة عقب انتهاء مهلة التسعين يوما التي منحها لها المجلس، سواء قدمت الحكومة رأيها او لم تقدم، قال عضوها النائب خليل عبدالله: اذا لم تتمكن اللجنة من انجاز تقريرها غدا او قبل جلسة 17 ابريل فستطلب مهلة جديدة.