الدلال لتنظيم عمل الهيئات والتيارات السياسية

أكد النائب محمد الدلال ان اهم واجبات عضو مجلس الامة الارتقاء بالحالة الديمقراطية في الكويت والنهوض بالنظام السياسي وتطويره وتحديثه، معلنا عزمه هو وعدد من النواب تقديم اقتراح بقانون مكون من ٣٨ مادة لتنظيم عمل الهيئات السياسية والتيارات الموجودة في الكويت.

وقال الدلال في مؤتمر صحافي عقده في المجلس: منذ نشأة الحياة السياسية في الكويت فانه يوجد لدينا تيارات سياسية وجماعات سياسية ومجموعات سياسية تعمل بالشأن السياسي وتتعامل معها السلطة التنفيذية والقيادة السياسية والمجاميع الوطنية وكافة النخب بحكم الواقع لكن فعليا لا يوجد لها تنظيم قانوني ودستوري.

وأضاف الدلال ان الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي والمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الاسلامي وغيرها من التيارات والمجاميع السياسية لا يوجد لها قانون ينظم عملها وهذا يعتبر مثلبا.

وتابع ان الدستور لا يمنع ذلك، ولم يحرم وجود تنظيم قانوني للتنظيمات السياسية والتيارات انما ترك ذلك للمشرع منذ عام ١٩٦٢، متسائلا: أليس كل هذه الفترة وتعمل التيارات ولديها عضوية واشتراكات وتختار قيادات وترشح اعضاء لمجلس الامة ولمجالس اخرى في البلد؟ مطالبا ان يكون لهذه الممارسات تنظيم قانوني تحت مظلة الدولة.

وقال ان بقاء الوضع على ما هو عليه غير صحيح وغير سليم، ومقترح القانون فيه ٣٨ مادة تنظم عمل التيارات السياسية تحت مظلة القانون، حيث ان مقدمي المقترح هم النواب جمعان الحربش وعبدالله فهاد والدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين ومحمد الدلال، لافتا الى «اننا قدمنا هذا المقترح ليس للتقييد انما لتفعيل دور اكبر للحياة السياسية من اجل تنميتها».

واشار الى «اننا في المستقبل القريب سنتقدم ايضا بمقترحات لتنظيم عمل القوائم بالانتخابات حتى نصل الى مرحلة العمل الجماعي، وبرؤية جماعية بدلا من الحالة الفردية السيئة السلبية المرجوة على مستوى مجلس الامة او على مستوى الساحة والجمعيات التعاونية».

وتابع: لا يمكن ان نخدم في هذا البلد بسبب الحالة الفردية التي نعمل فيها، واليد الواحدة لا تصفق، ولا تستطيع ان تقدم على مستوى مجلس الامة، ولا اداء افضل على مستوى الجمعيات التعاونية والنفع العام، وكان من القرارات السلبية في الحياة السياسية الكويتية الصوت الواحد.

وأضاف: لن أتوقف عن موضوع التعيينات العشوائية، مشيرا الى انه سيبدأ بالهيئة العامة للاستثمار لما لهذا الموضوع من اضرار بالمال العام، مطالبا الحكومة بأن تعرف ان هذا الموضوع جرس تمت اثارته، والمستحق والمؤهل نضعه فوق رأسنا، مستغربا وجود مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار مؤهله بالمكتبات.

وقال ان القانون واضح، ولن تكون هناك حكومات ظل او خفية تعمل، فإن حرية الاختيار موجودة مؤكدا ان ولاءه للوطن، وانتماءه للحركة الدستورية، وان القانون سيوجه التيارات السياسية وسيخدمها، ولن يقيدها خاصة بعد حالات التدخل التي رأيناها في شراء الولاءات والذمم وغيرها.