لماذا استقلالية ديوان حقوق الإنسان ضرورية؟

المنطق السليم يقول إن إنشاء أي جهاز يستهدف ضمن مهماته مراقبة السلطة التنفيذية والحكومة وأجهزتها، لابد بالضرورة أن يكون مستقلاً، فكيف يكون جهاز يراقب حكومة في بلد تسيطر على أكثر من 90% من مقدرات البلاد، وتوظف أكثر من 90% من المواطنين، وتتصرف في 100% من موارد البلاد، وتحتكر السلطة الأمنية كلها، وتتصرف فيما يزيد على 90% من أراضي البلاد، وغير ذلك كثير، ألا يكون ذلك الجهاز مستقلاً؟ وهنا صار لابد على النواب أن يجدوا حلاً لمشكلة الاستقلالية، ويكلفوا الخبراء الدستوريين تقديم مقترحات كفيلة بإنهاء هذا الخلل التشريعي والمعوق لوظائف الأجهزة المستقلة المنوط بها رصد وتقويم ومتابعة السلوك الحكومي، وعدم الاكتفاء بترداد أن مجلس الأمة سيحاسب الوزير المختص، فهل يصدق أي نائب أن الرقابة النيابية على الحكومة جدية؟ ومؤثرة؟ دع عنك أن تكون فاعلة.

والحقيقة أنه كان بالإمكان عرض القانون على المحكمة الدستورية، لعلها تقدم رؤية عجزت عنها أو استنكفت منها السلطة التشريعية. الحل الذي جرى تعديله كان توافقياً، حيث كان ينص على أن الحكومة تقوم بالترشيح، ويوافق على الترشيح مجلس الأمة، ويستمر العمل بالجهاز تحت إشراف الحكومة، دون تدخل. هناك أمثلة على ذلك الاجتهاد في هيئات مثل هيئة أسواق المال، وبالتالي هناك مساحة للاجتهاد التشريعي دون خلل وإخلال بالغرض الأساسي من إنشاء الجهاز، وهو مراقبة ورصد سلوك انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي فالحكومة وبحكم هيمنتها على مقدرات الأمور بالدولة من المفترض أن تشغل جزءاً كبيراً من اهتمام ذلك الجهاز، فبدون ضمانات استقلالية فإن وجود الجهاز سيكون محطة للتدخل والتوجيه السياسي. فإن لم نمنح المسألة مزيداً من التفكير لكيفية ضمان استقلالية أجهزة من هذا النوع، فإنها على الأغلب ستكون مكملة للديكور، شكلاً دون مضمون، يحسبه الظمآن ماءً، وما هو إلا سراب بقيعة.

القانون المذكور يقع في 14 مادة ومذكرة إيضاحية، وهي مذكرة غامضة لا توضح الكثير، تمت كتابتها على عجل وبأسلوب إنشائي وهي بالتأكيد بحاجة إلى إعادة صياغة تنقلها من حالتها إلى تركيز أكبر.

بعد مراجعة ودراسة أكثر من 100 هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أنحاء العالم اتضح أنه لا يوجد نمط واحد للتعيين، فالمطلوب هو استقلالية القرار وقوة الصلاحيات الممنوحة.

ضمن مجلس التعاون هناك أربع دول لديها هيئات وطنية لحقوق الإنسان، وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر، وتبقى الكويت والإمارات. ومع أن قطر حصلت على ترتيب 1، إلا أن أداء تلك اللجان الخليجية بعمومها عليه ملاحظات كثيرة، كونها هيئات تابعة للحكومة ولا تخرج عن سياساتها، ولا تمارس دوراً مستقلاً حسبما أفاضت به مبادئ باريس. القانون بشكله الحالي فيه مثالب ويحتاج إلى إصلاحات، تتجاوز موضوع جهة التعيين، وهو ما سنتطرق إليه في المقالة القادمة، وسنطرح جملة مقترحات ربما يتم تداركها في اللائحة التنفيذية، وأتمنى أن يتبناها الأعضاء الذين عدلوا جزئية غير مهمة في القانون، وتناسوا بيت القصيد... وللحديث بقية.