«السكنية»: لا نسحب بيوت المتوفين

أكدت نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي، أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق القانون ولائحة الرعاية السكنية على جميع المشمولين بها من أصحاب الطلبات أو المخصص لهم.

وأصدرت دشتي، بيانا أمس، بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات إصدار وثائق التملك ومستحقيها، مبينة أن لائحة الرعاية السكنية الصادرة في يونيو 2016 عالجت جميع الحالات المتعلقة بطلبات إصدار وثائق تملك، سواء للبيوت الحكومية أو القسائم أو الشقق.

وأضافت أن وثيقة تملك المسكن للمخصص له تتم بناء على طلب كتابي يقدمه بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلمه البيت الحكومي أو الشقة، أما بالنسبة للقسيمة فبعد إيصال التيار الكهربائي.

وأوضحت أن هذا الإجراء يرتبط بأكثر من طرف، حيث يقدم الراغبون من أصحاب البيوت الحكومية والقسائم السكنية والشقق طلباتهم إلى المؤسسة التي تقوم بدورها بمخاطبة بلدية الكويت ووزارة العدل إدارة- التسجيل العقاري لاستكمال إجراءات إصدار الوثيقة، لافتة الى أن اصدار كتب وثيقة التملك ومخاطبة التسجيل العقاري لإصدار الوثيقة تكسبان من صدرت له مركزا قانونيا.

وشددت دشتي على أن "السكنية" لا تسحب البيوت بعد وفاة رب الأسرة، بل يعاد تسجيل تخصيص المسكن الحكومي للمستحقين من أسرة المتوفى، وتصدر الوثيقة وفقا للحالة الاجتماعية والسكنية وقت تقديم الطلب بعد الوفاة، وفي حال وجود حالات غير نمطية فإنها تعرض على لجان البدائل السكنية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشارت إلى أنه في حال قدم رب الأسرة طلب إصدار الوثيقة وتوفي أي الطرفين (الزوج أو الزوجة) بعد صدور كتب البلدية و"العدل"، فإن المؤسسة تعيد تجديد كتبهما باسم الطرف الآخر وورثة المتوفى، وفي حال وفاة أي من الطرفين قبل صدور هذه الكتب يعاد تسجيل البيت بأسماء المستحقين من أسرة المتوفى، مضيفة ان ذلك يحق أيضا للزوجة طلب استكمال إجراءات إصدار الوثيقة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم البيت الحكومي أو الشقة، أما بالنسبة للقسيمة فبعد إيصال التيار الكهربائي.