أين رئاسة أركان الجيش من هذه الكوارث؟

"هل تم اختراق مؤسساتنا العسكرية؟"، هذا كان مقالي في شهر نوفمبر الماضي، وتحدثت فيه عن استمرار كشف حالات التزوير في أوساط الضباط والعسكريين بصورة تدعو للقلق، وتهدد أجهزة الأمن والدفاع، وتتضرر منها مصالح الدولة العليا بشكل جسيم، ولم تفت شهور قليلة حتى تم الإعلان عن القبض على ضابط في الجيش الكويتي برتبة نقيب وهو مزور للجنسية، إذ تبين أنه سعودي، ورغم ذلك استطاع اختراق الجيش الكويتي، وتدرج فيه حتى بلغ رتبة نقيب.

ولكن هذا الخبر رغم خطورته فإنه يهون أمام ما أعلنته النائبة صفاء الهاشم في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك بأيام قليلة، إذ قالت: "قيادي في الجيش الكويتي مزور وأصله سوري، وتم استدعاؤه لجهات التحقيق هو وأبناؤه الضباط أيضاً"، ولا أدري لمَ تصمت وزارة الدفاع عن مثل هذا التصريح الخطير الذي يمس أحد قيادييها، وهذا يعني أنه برتبة عميد أو لواء؟ فأين رئاسة أركان الجيش لتوضح لنا الحقيقة؟ وأين رئاسة الأركان عن إصدار بيان واضح وشفاف للشعب الكويتي لتطمئنه عن صلابة المؤسسة العسكرية ومتانة إجراءاتها وقوة تحقيقاتها في سيرة العاملين بها قبل التحاقهم وترقيهم في مراتب الجيش واطلاعهم على أسرار الدولة وأجهزتها الأمنية الحساسة؟

إذا كان كلام النائبة صحيحاً فواجب على الجيش إصدار بيان يوضح تفاصيل الواقعة وإجراءات الجيش في التعامل مع هذا القيادي المزور، وإذا كان كلام النائبة غير صحيح فواجب على الجيش تطبيق قانون إشاعة الأخبار الكاذبة، وإن كنت أشك أن كلاماً بهذا الحجم يمكن تداوله بدون أدلة ومعلومات لدى النائبة الهاشم، ولذلك أطالبها بتوجيه سؤال برلماني لوزيري الدفاع والداخلية ليطلع الشعب على تفاصيل هذه القضية الكارثية.

ماذا يجري في البلد؟ كيف أصبحت وثيقة الجنسية بهذا الإهمال والتلاعب؟ ومن الجهات المسؤولة عن هذا الاختراق الكارثي للهوية الوطنية؟ وما دور وزارة الداخلية التي يثبت تقصير أجهزتها في مواطن عديدة وليس آخرها الجنسية؟ فإذا كانت ‏وثائق الجنسية الخام عند "الداخلية"، وملف التجنيس تعده وتدرسه "الداخلية"، ومرسوم التجنيس ترفعه "الداخلية"، وتسليم الجنسية الجديدة عند الداخلية فأين يقع التزوير؟ ألا يستحق هذا الوباء انتفاضة واستياء مجلس الوزراء الموقر؟ متى تتصرفون؟

والله الموفق.