الصناديق الخليجية تتفوق للمرة الأولى على أداء السوق المحلي

حافظ 25 صندوقاً استثمارياً على أداء إيجابي منذ بداية العام الحالي رغم التحديات، التي يفرضها السوق والخسائر الكبيرة، التي مني بها خلال الأسابيع الأخيرة من مارس الماضي، لكن أداء الصناديق تراوح بين 9 و1 في المئة، في حين حافظت نحو 5 صناديق الأفضل أداء على عوائد تراوحت بين 9 و4 في المئة، وهي عوائد إيجابية وجدية، في ظل عدم استقرار السوق عموماً.

لكن اللافت عودة الصناديق المتخصصة إلى واجهة الأحداث بعوائد جيدة للمرة الأولى منذ أشهر طويلة، إذ لوحظ تفوق في أداء صناديق الاتصالات وخصوصاً صندوق «زاجل» للاتصالات بعائد من بداية العام بلغ 8.2 في المئة، نتيجة التوزيعات، التي أقرتها شركات الاتصالات أخيراً إضافة إلى أدائها الذي سبق التوزيعات. أيضاً كان لافتاً عودة الأسهم الخليجية للمنافسة بقوة للسوق المحلي إذ حققت صناديق الأسهم الخليجية للمرة الأولى أداء أعلى من أداء الصناديق العاملة في السوق المحلي، إذ حقق صندوق الأهلي الخليجي عائداً من بداية العام بلغ 9.52 في المئة، والصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية بعائد 8.7 في المئة، ونور الإسلامي بعائد 4.03 في المئة.

في سياق متصل، أكد مصدر استثماري أن الصناديق تمكنت في الأشهر الماضية من جذب مبالغ وسيولة كبيرة من المستثمرين في الداخل، إضافة إلى بعض المستثمرين في منطقة الخليج، إذ قامت فرق التسويق وإدارة الأصول في الأشهر الماضية بزيارات ميدانية مباشرة لدول في المنطقة وجذبت بعض السيولة.

وأكدت المصادر أن مستقبل السوق المالي في ضوء التقسيم الأخير والعمولات الجديدة سيكون لأصحاب التوجهات المؤسسية، وليس المضاربية، بالتالي ستنتعش إدراة الأصول من جديد سواء عبر المحافظ المالية أو الصناديق الاستثمارية، فضلاً عن أن الأدوات المالية والاستثمارية المنوي طرحها تناسب أكثر التعاملات المؤسسية لا الأفراد.

وستكون الصناديق والمحافظ هي الوجهة لأصحاب السيولة والأفراد، إذ إن مستقبل المضاربات كما كان في السابقن لن يكون مشجعاً أكثر على عمليات الدخول والخروج السريع.

وتشير مصادر إلى أن الأداء المؤسسي للسوق سيقوده أكثر إلى نوع من الاستقرار، وسينعكس على قوة السيولة المنظمة المتدفقة إلى السوق، وينتظر أن يبدأ السوق في استيعاب التغيرات مع نهاية الربع الثالث والمرتقب أن يشهد تدفق بعض السيولة الخارجية.

لكن مصادر اشارت إلى أن الصناديق تترقب رؤية واضحة من الهيئة العامة للاستثمار تجاه السوق المحلي، والتخلي عن سياسة الضبابية وتحريك عمليات المساهمات في الصناديق ذات الأداء الجيد أو إعادة العمل على وضع برنامج تحفيز واضح.

أيضاً إعادة النظر في ملف الخصخصة لتحفيز الاقتصاد ككل، والمساهمة مع بعض الشركات، التي تقدمت لتقديم صانع سوق في البورصة لإنجاح التجربة. أيضاً إعادة النظر بجدية في توزيع المحفظة الوطنية وتوسيع دائرة المديرين لها، خصوصاً أن في السوق شركات أثبتت كفاءة في إدارة الأصول والتحوط خلال مراحل التذبذب والتصحيح. والمحافظة على تحقيق عوائد أفضل من الأسواق العالمية رغم ضغوط البيع محلياً.