«تطوير فيلكا»: ادعاءات ملكية واستعمالات مختلفة لأراضي الجزيرة

حددت الحكومة إجراءات التعامل مع قضية تطوير جزيرة فيلكا بحصر كل الموجودات على أرض الجزيرة من مواقع أثرية ومبان حكومية وملكيات مختلفة.

وأظهر التقرير النهائي والشامل لفريق عمل تطوير جزيرة فيلكا وجود نحو 11 موقعا مقاما على الجزيرة ما بين مواقع أثرية وشاليهات وسكن وحظور ومبان حكومية متنوعة.

واشتمل التقرير الذي اعدته بلدية الكويت، متضمنا اجراءاتها في التعامل مع تطوير الجزيرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، على جزئين رئيسيين، تناول كل جزء ما يتعلق بالجزيرة ومكوناتها والمواقع الموجودة بها وكيفية التعامل معها.

وتضمن التقرير في الجزء الاول البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بمكونات "فيلكا"، اذ تم حصر الملكيات الخاصة بالقسائم السكنية في قرية الزور بالجهة الغربية وحصر الملكيات للاراضي غير المنظمة، وكذلك الاستعمالات المختلفة على اراضي الجزيرة، اضافة الى قضايا ادعاءات الملكية على اراضي فيلكا.

وتناول الجزء الثاني من التقرير المواقع المطلوب المحافظة عليها والمكونات القائمة والحلول المقترحة، وهي حصر الملكيات للقسائم السكنية في قرية الزور بالجهة الغربية، وحصر الملكيات للاراضي غير المنظمة على الجزيرة، وكذلك الاستعمالات المختلفة على اراضي الجزيرة، وهي السكن الاستثماري بالجزيرة والاستعمال الصناعي والاستعمال الديني من مساجد ومقابر والاستعمالان الترفيهي والتعليمي وموقع محطة الارسال التلفزيوني وموقع الآثار والمواقع المخالفة في الجزيرة والحظور المؤقتة ووزارة الدفاع والمواقع الحكومية الاخرى مثل المحميات الطبيعية وموقع ردم النفايات والشاليهات والمزرعة والميناء البحري القائم.