كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات، د. جنان بوشهري، أن "قانون من باع بيته استبعد البيوت الحكومية، واقتصر على من باع قسيمته كفئات مستفيدة، ونحن ملزمون بتطبيقه"، مؤكدة أن "الحكومة ملتزمة بتوفير 12 الف وحدة سنويا استمراراً للالتزام الشعبي والسياسي"، ومبينة أنها "طلبت مهلة من اللجنة الإسكانية البرلمانية حتى يونيو المقبل للإعلان عن خطة التوزيعات المقبلة 2018/ 2019"، مشيرة الى "أن مدينة جنوب صباح الأحمد ستكون الأقرب للتوزيع، ومثمنة جهود الوزير السابق ياسر أبل".وقالت بوشهري خلال مشاركتها وحضورها ندوة حملة "ناطر بيت" الشعبية مساء أمس الأول مع نواب المدير العام في "السكنية" لشؤون التنفيذ والتخصيص والتخطيط، والمتحدث الرسمي للمؤسسة إن مجلس إدارة "السكنية" سيحدد آلية توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله التي تضم 32 ألف وحدة سكنية على أصحاب الطلبات الإسكانية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للكوريين الموقعة في أبريل من العام الماضي، والمقرر الانتهاء منها العام المقبل، سواء بالبيع عبر المطور العقاري أو كقسائم على شكل أرض وقرض، مؤكدة أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر إزالة معوقات المشروع بإشراف مباشر من لجنة الخدمات الوزارية التي ترفع تقاريرها بصفة دورية.
مرحلة أولى
وعن إمكان توزيع جزء من المدينة في الوقت الحالي لا يضم معوقات، قالت بوشهري: لا نملك - وفق العقود الموقعة مع الكوريين في "جنوب سعد العبدالله" - توزيع جزء في الوقت الحالي، ومن ثم توزيع بقية الأجزاء مستقبلا، مبينة أن العقد الموقع كان يضم تخطيط المدينة بالكامل لا وفق مراحل، حتى تتم مطالبة الكوريين بتقديم مرحلة أولى للمخططات بعدد محدد ليتم توزيعها على المواطنين، مشيرة الى أن عقد التخطيط تم توقيعه قبل مشروع جنوب صباح الأحمد، إلا أن الأخيرة ووفق العقد الموقع سيتم تجهيزها وفق مرحلتي تسليم للمخططات، الأمر الذي سيسمح بتسلم المرحلة الأولى من مخططات جنوب صباح الأحمد أولا.وعن تخفيض مساحة قسائم جنوب صباح الأحمد الى 400 بدلا من 600 متر2، قالت إن عقد جنوب صباح الأحمد عندما تم توقيعه في سبتمبر 2017، طلب من المستشار أن يوفر 25 الف قسيمة من مساحة المشروع، وعليه اعتمد أن تحدد القسائم بمساحة 400 متر مربع، حتى لا يتم الاستغناء عن 10 آلاف قسيمة، الى جانب أن القانون ينص على أن الحد الأدنى 400 متر2، وهذا الأمر تم عمله مسبقاً في الوفرة القائم وتوسعة الوفرة، والتي بها مساحات 400 و600 في نفس الموقع، فضلا عن أن وزارة الكهرباء أكدت أن مساحة 600 تتسبب في أحمال كهربائية بشكل اكبر، بما يعادل قسيمة سكنية ونصف.وعن التأخير الحاصل في أحد عقود مدينة المطلاع بنسبة تصل الى 2 في المئة، قالت بوشهري إن نسبة إنجاز العقد الأول الفعلي تتجاوز نسبة التعاقد، وما يوجد في العقد الثاني لا يتجاوز 2 في المئة، وهذا لا يمكن اعتباره تأخيرا، مبينة أن طلب الأوامر التغييرية من بعض المقاولين لا يعني تعثّرهم، معبرة بقولها: "ولله الحمد عقود مدينة المطلاع تسير وفق الجدول الزمني، والتأخير البسيط أمر طبيعي في العقود الضخمة، ولا نعتبره تعثرا، وهناك متابعة مستمرة من مهندسين شباب كويتيين للعقود، وأود أن أوجه لهم الشكر على جهودهم".ولفتت بوشهري الى أن إجراءات ترسية محطة الصرف الصحي للمطلاع تمت على أساس قانون المناقصات السابق، الذي يسمح بالتصميم والتنفيذ في عقد واحد، مبينة أن القانون الجديد، الداخل حيّز التنفيذ في فبراير الماضي، يمنع الجمع بالتصميم والتنفيذ، لذلك رفضت لجنة المناقصات وأرجعت الأوراق لعمل عقدين منفصلين، والآن تعمل "الأشغال" على تعديل الشروط المرجعية وإعادة طرحه.وحول المساحة التي كانت مخصصة سابقاً للسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وتم إلغاؤها، قالت بوشهري، إن ذلك عرض على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الأخير، وأوصى بالاستفادة من هذه الأراضي التي تسع 114 قسيمة، على أن تنفذ عبر المطور العقاري، وتم تكليف قطاعي الاستثمار والتخطيط، مبينة أن ما يشاع حول أرض معسكر الجهراء فهي ليست ضمن الأراضي المخصصة للرعاية السكنية حتى الآن، وموجودة حالياً لدى بلدية الكويت.وحول تحقيق قسائم جنوب خيطان، قالت إنها تسلمت أمس الأول تقرير اللجنة المحايدة، المشكلة من خارج "السكنية"، إلا أنها لم تطلع على التقرير بعد، مبينة أنها ستطلّع على التقرير، ومن ثم تتخذ ما يتناسب مع ما خلصت اليه النتائج، ومضيفة أن هناك مقترحا نيابيا بتعديل قانون المرأة، وهو قيد الدراسة، مبينة أن هناك اجتماعا مع لجنة المرأة البرلمانية نهاية الشهر الجاري، وستتم مناقشة مدى توافق هذه التعديلات لضم أكبر شريحة من النساء للقانون، مشيرة في الوقت ذاته الى إحالة مقترح تعديل القسائم المشطوفة المقدم من أحد المواطنين يضم نحو 536 قسيمة تقريباً للقطاع المعني لإعادة النظر في المقترح بعد مراجعة الجهات الحكومية المعنية بعيدا عن تأخير تنفيذه.بداية مبشّرة
من جهته، عبر نائب المدير العام لقطاع التنفيذ، م. علي الحبيل، عن تفاؤله بعمل الشركات المنفذة حالياً في مشروع مدينة المطلاع، واصفا بداياتهم بالمبشرة بالخير، خاصة بعد استعمال المتفجرات لتفتيت الأرض الصخرية في وقت مبكر، وهو الأمر الذي ساعد على الإنجاز، أما تأخر العقد الموكل لشركة "جيزهوبا" الصينية فهو متوقع، لأن أسعاره التعاقدية جدا متدنية، مقارنة بالسعر الطبيعي الذي نعرفه، والسبب الثاني عدم استخدامه بعض المتفجرات.وقال الحبيل خلال مشاركته: تقييمنا بشكل عام لأداء المقاول الصيني جيد جداً، ونأمل استمراره بهذا الإنجاز، الى جانب استكمال النقص المتمثل في 2 في المئة، مفيدا بأن نسب التأخير التي تصل حتى 5 في المئة، هو أمر متوقع وطبيعي، ومبينا أن مشروع "المطلاع" يخضع لإشراف مباشر من مجلس الوزراء على البرنامج، بالاتفاق مع جميع الجهات الحكومية، وهناك أيضا مكتب استشاري متخصص لوضع برنامج زمني شامل، لافتا الى أن هذين الأمرين يحصلان لأول مرة في مشاريع المؤسسة.وزف الحبيل بشرى لأهالي مشروع الوفرة أن منطقتهم ستشهد في أغسطس المقبل إنجاز جميع الخدمات في المشروع، ومنها المستوصف، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تتسلم المباني إلا بعد وصول الكهرباء، والذي تم الاتفاق على وصوله بشكل تام للخدمات والقسائم في يونيو المقبل.«جنوب سعد العبدالله»
بدوره، سرد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم، م. ناصر خريبط، معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله، التي تتم متابعتها من مجلس الوزراء، ومنها أبراج الكهرباء للضغط المتوسط والتي ستزال، إلا أن أبراج الضغط العالي ستبقى حسب الاتفاق مع وزارة الكهرباء والماء، وهناك سكراب السيارات، الذي بدأت بلدية الكويت بإزالته بعد الانتهاء الآن من نحو يقارب 10 آلاف سيارة، ومازال العمل جاريا، الى جانب مزارع الدواجن التي تابعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إزالتها.وأضاف أن الإطارات في المشروع تمثل رقماً كبيراً من المعوقات، إلا أنه تمت إزالة قرابة 20 مليونا، لكن تبين وجود عدد أكبر من المتوقع، وتتم إزالتها عبر شركات تقطيع في الموقع، ثم تنقل الى خارجه، وأيضا هناك آبار للمياه تم الاتفاق على إغلاقها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء، وذلك بعد تكليف إحدى الشركات العالمية لإعطاء دراسات شاملة لحماية هذه الآبار، والدراسة أوصت بإغلاقها والبناء عليها، وأخيرا هناك مصنع الصناعات التحويلية، وقد تم تخصيص أرض له وجارية إجراءات نقله، ورغم كل هذه العوائق الضخمة فإنه مشروع مهم، ونعمل بمثابرة على إنجازه.وبشأن مشروع مدينة المطلاع، أكد خريبط حرص "السكنية" على تنفيذه بالشكل الصحيح وفق برنامج شامل مفصل لطرح هذه المباني والتنسيق مع مختلف الجهات وفق تواريخ محددة لتشغيل المباني الخدمية، مبينا أن مستوى الخدمات بالمدينة أعلى عن غيره من المشاريع الأخرى، وهو ذو شقين أحدهما حكومي والآخر للقطاع الخاص، من خلال طرح فرص استثمارية، معلنا بدء أولى خطوات طرح هذه الخطوات، بعيدا عن أي تأخير قد يواجه سكان المدينة.تعديل تشريعي
بدوره، أكد نائب المدير العام لقطاع الطلبات والتخصيص، أحمد الهداب، أن تعديل قانون "من باع بيته" يحتاج الى تعديل تشريعي بعد مروره عبر مجلس الأمة.وقال الهداب خلال مشاركته الندوة إن غير المتزوجات والمطلقات لهن القرض الإسكاني فقط في الوقت الراهن، مشيرا الى أن الموضوع في طور التعديل على قانون المرأة لاستفادة أكبر شريحة ممكنة، وهي تعديلات قيد الدراسة، ولدينا اجتماع آخر الشهر الجاري بهذا الشأن.وحول رفع التنازل، قال إن رفع أولوية التنازل إجراء تنظيمي، ومن صلاحية مدير المؤسسة اتخاذ ما يناسب بشأنه إذا رأى الحاجة والمصلحة العامة، علما بأن القانون نص حرفيا بجملة "حسب الحاجة"، والأولوية تحددها الحاجة.