علمت "الجريدة" أن "وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، سعد الخراز، أصدر قرارا إداريا بتشكيل فريق رصد جهود جهات الدولة المعنية بمتابعة واقع العمل الإرهابي في الكويت، والعمل على وضع خطة وطنية شاملة ترتكز على التحليل الاجتماعي لهذه الظاهرة".ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، يقدم الفريق تقريرا نهائيا حول الخطة الوطنية الشاملة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما يحق له الاستعانة بمن يراه مناسباً من المختصين للمشاركة في أعماله، من غير أعضائه، لدراسة وبحث أي موضوعات تتعلق بأعماله". في موضوع آخر، أكدت مصادر قانونية مطلعة، في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "موضوع إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية بات في عهدة مجلس الوزراء"، كاشفة أن "الوزارة رفعت مذكرة وافية إلى المجلس بأسماء الجمعيات الخيرية التي تمتلك أفرعا وإجمالي المرخصة والمخالفة والتي أغلقت منها، لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها". وأوضحت المصادر أن "ثمة 5 جمعيات خيرية من أصل 38 تمتلك أفرعا موزعة على معظم مناطق البلاد، وهي (الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى، والنجاة الخيرية، والعون المباشر)"، مشيرة إلى أن "عدد أفرع هذه الجمعيات الخمس بلغ 153 فرعاً، منها 12 فرعاً مرخصاً، تضم المقار الرئيسة للجمعيات، في حين أن هناك 141 فرعاً مخالفاً".وكشفت عن "نجاح الوزارة أخيرا، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، في إغلاق 34 فرعاً مخالفاً، وهناك 107 أفرع مخالفة تنتظر قرارا من مجلس الوزراء بشأنها".
جمع الملابس
إلى ذلك، بينت المصادر أن "قرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2010، الصادر بشأن جمع التبرعات ونظام العمل الخيري في البلاد، سمح للجمعيات الخيرية المشهرة بجمع الملابس فقط داخل مقارها الرئيسة، مع حظر الجمع عبر الأكشاك".وأشارت إلى أنه "يحق للجمعية إرسال سيارة إلى مكان المتبرع لتسلم الملابس المراد التبرع بها"، مشددة على أن "الوزارة لن تسمح للمبرات الخيرية بجمع التبرعات العينية، خصوصاً أن الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن تحظر ذلك".