السفير العتيبي: الكويت استضافت خمسة اجتماعات دولية لمكافحة الإرهاب خلال العامين الماضيين

قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان استضافة دولة الكويت خمسة اجتماعات دولية حول مكافحة الارهاب خلال العامين الماضيين ياتي في اطار الجهود الدولية لكافحة هذه الظاهرة ومن منطلق مسؤولياتها بالتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها السفير العتيبي اليوم الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن تحت عنوان (تعزيز أوجه التآزر بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمعالجة الترابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) حيث نظمت الكويت هذا الاجتماع بالتعاون مع كل من بيرو وفرنسا وكوت ديفوار.

وقال المندوب الدائم ان الإرهاب "لا يزال يشكل خطرا جسيما في الكثير من أنحاء العالم ويهدد السلم والأمن الدوليين فلذلك مكافحته تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية عن طريق اتخاذ تدابير تتمثل في معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب وعدم التحريض على الكراهية ونبذ جميع مظاهر التطرف العنيف وتعزيز التعايش السلمي فيما بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها".

وأشار الى انه "في ظل استمرار التهديد الإرهابي العالمي وتناميه تواصل الجماعات الارهابية مثل (داعش) وتنظيم (القاعدة) و(بوكو حرام) و(حركة الشباب) تكييف وهيكلة عملياتها الميدانية بشكل متجدد بحسب الامكانية المتوفرة لديها حتى وبعد الانتكاسات الأخيرة وخسارة الأراضي التي كانت تسيطر عليها في الوقت الذي تمول هذه الجماعات عملياتها الارهابية من خلال أموال ناتجة عن أنشطة محرمة دوليا".

وأضاف "ان هذه الجماعات أضحت تمول عملياتها الإرهابية من خلال الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإضافة إلى مصادر أخرى بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر وكذلك غسل الأموال ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تتطلب منا تحسين تنسيق الجهود على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".

وأوضح "ان هذا الامر يستدعي تكثيف تلك الجهود بهدف التصدي لهذا التحدي الخطير وفقا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان" مشيرا في هذا الإطار الى ان دولة الكويت أصدرت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي وضع إجراءات إحترازية لمنع استخدام الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة أو مجرمة.

وذكر ان "هذا القانون أنشا وحدة تحريات مالية تعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل المعلومات بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الارهاب".

وفيما يتعلق بالجهود الأممية في هذا السياق قال العتيبي ان مجلس الامن اكد على الترابط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال إشارته الدائمة إلى أهمية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.

وبين ان مجلس الامن دعا الى تعزيز التعاون الدولي وتأمين الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المستمر بين المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومنظمة الطيران الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسائر هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

ولفت العتيبي الى ان المجلس اكد على التعاون فيما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء قدرات الدول الأعضاء لمعالجة الترابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية مشيرا الى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الامن 2195 و2331 و2347 و2388.

وختم العتيبي بالقول إن دولة الكويت ومن حيث المبدأ على إستعداد لاستضافة اجتماع (استعراض مبادئ مدريد التوجيهية لعام 2015) خلال نهاية هذا العام "في ضوء التهديد المتنامي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب ولا سيما العائدين منهم والمتنقلين وأسرهم والثغرات المبدئية الأخرى التي قد تعيق قدرات الدول على كشفهم واعتراضهم وسيتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب".