قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إن عددا من العملاء الأجانب من أصحاب السيولة والملاءة المالية وجهوا اليهم استفسارات عن الأدوات الاستثمارية الجديدة والمشتقات المالية المتاحة في البورصة، مشيرة الى أن كثيرا من المستثمرين الأجانب لديهم اهتمامات بالمشتقات المالية والأدوات الاستثمارية المتطورة، وهو ما يستأثر بنصيب وافر من اهتماماتهم، في حين أن الشراء النقدي المباشر يأتي في مراتب أقل. وقالت المصادر إن الأمر نفسه كما هي الحال بالنسبة إلى جموع الشركات والمصارف التي تخصص مبالغ للاستثمار في المشتقات الخارجية وصناديق التحوط والمضاربة في العملات والمبادلات وغيرها، وإن كان بنسب أقل فالأمر يرجع إلى طبيعة السياسات الاستثمارية الغالبة على توجه الكيانات في مختلف المناطق، إلا أن التنوع يبقى السمة الغالبة، لكن تتفاوت نسب الاهتمام. وأوضحت أن تلك الاستفسارات تحمل إيجابيات من ناحية اهتمام المستثمرين بالاستفسار عن السوق، مما يعني أنه ضمن دائرة الاهتمام من جهة، ومن ناحية أخرى يعكس أيضا نتائج جهود المرحلة الماضية، سواء عملية الترقية التي تمت ضمن مؤشر فوتسي أو منظومة الإصلاحات التي طرأت على السوق، سواء عمليات التسوية والتقاص التي تماشت مع السوق العالمي.
دور كبير
على صعيد متصل، أكدت المصادر الاستثمارية أنه في ضوء الدراسات والتقييمات التي تجريها بشأن السوق، يتوقع أن تتضاعف مستويات السيولة النقدية الحالية بمقدار ضعفين الى 3 أضعاف، مع إطلاق الأدوات المالية والاستثمارية المنوي تطبيقها في السوق، ويمكن أن تصل الى 4 أضعاف إذا رافق تلك الأدوات نظام صانع السوق.الى ذلك كشفت المصادر أنه من المنتظر أن تكون هناك جولة لقاءات واجتماعات مع البورصة قريبا لاستكمال مناقشات تطبيق صانع السوق في إطار التواصل بشأن الجوانب الفنية الخاصة بالتطبيق والتنفيذ، خصوصا مع المقاصة التي سيكون عليها دور كبير وعبء فني دقيق، خصوصا أن التقاص سيكون من خلالها في مختلف الأدوات الجديدة، لذلك يتم التأكد أولا من التجارب الفنية والاختبارات بشكل دقيق. ووفق مصادر معنية سيشهد عام 2018 إطلاق أكثر من أداة، حيث يتم الانتهاء من بعض الموافقات مع الهيئة، ووضع الأطر النهائية الخاصة بالتنفيذ مع الشركات أو نظام التطبيق، حيث سيكون هناك نوافذ من خلال «سيستم» السوق وبعض الشركات ستحتاج الى إضافات على أنظمتها، وهي مستعدة فور منحها الضوء الأخضر من السوق والهيئة.