مصر /الحكومة تسعى إلى خفض دعم المحروقات 26% والكهرباء 47%

أظهرت وثيقة أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 في المئة، ودعم الكهرباء 47 في المئة، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أمس، أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار) انخفاضا من 120.926 مليارا في 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في أول يوليو المقبل، 16 مليار جنيه، انخفاضا من 30 مليارا في 2017-2018. كما أظهرت الوثيقة أن الحكومة تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5 في المئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن، من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية، ورفعت الحكومة قيمة الدعم التمويني أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس الماضي، على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو، ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، آخرهما في يونيو الماضي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي، من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن الإجراءات لم تطبق فعلياً حتى الآن.

وبدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.