ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أسامة الشاهين أن "من المنتظر أن يشهد اجتماع اللجنة المالية، الاثنين المقبل، اعتماد التقرير النهائي بشأن خفض سن التقاعد -التقاعد المبكر الاختياري- وإسقاط فوائد استبدال الراتب التقاعدي في التأمينات الاجتماعية، وتحويله إلى نموذج قريب من القرض الحسن الميسر للمتقاعدين".

وقال الشاهين، لـ"الجريدة"، إن اللجنة ستنجز تقريرها الاثنين للحاق بجلسة الثلاثاء المقبل، التي تعد أول جلسة بعد انتهاء المهلة البرلمانية للجنة التي حددت بتسعين يوما، وتستكمل الجلسة جدول أعمالها في اليوم التالي.

Ad

وأضاف أنه يأمل من الحكومة، ممثلة في وزير المالية د. نايف الحجرف، استثمار المهلة الطويلة التي تمت فعليا، والأرقام الجديدة التي بينتها الشركة الأجنبية، في طرح حلول واقعية واتخاذ مواقف إيجابية تجاه المقترحات النيابية والشعبية المستحقة.

وشدد على أن كل خيارات الدراسة والتأجيل صبت في اتجاه داعم للتقاعد المبكر الاختياري، لما له من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية، من أوضحها تخفيض باب المرتبات العامة وتوفير وظائف عمومية.

وأشار الشاهين الى انه صوت ضد سحب التقرير في اللجنة المالية قبل ثلاثة أشهر، كما صوت ضد سحبه من جدول أعمال المجلس، وسيكون هذا موقفه داخل اللجنة والمجلس تجاه أي تأجيل جديد يطرح.