تضارب في أرقام وفرضيات «التقاعد المبكر»

لا يزال مشروع «التقاعد المبكر» يراوح مكانه في اللجنة المالية البرلمانية رغم مرونة الحكومة وموافقتها عليه، بشرط ألا ينعكس بالضرر على خزينة الدولة وأموال المتقاعدين المؤمَّن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ استمر تضارب الأرقام، بين دراسة الشركة المكلفة هذا الملف و«التأمينات»، في موازاة ما يصرح به رسمياً أعضاء اللجنة.

ففي حين ذكرت اللجنة المالية أن كلفة القانون، بحسب ما انتهت إليه الشركة، 2.2 مليار دينار، فإن حسابات «التأمينات» ترى أن الكلفة ستصل إلى 3.8 مليارات، وبينما تقول المؤسسة إن أقصى استقطاع لراتب المتقاعد لن يتجاوز 36%، ذكرت اللجنة أن النسبة تتراوح بين 40 و45%.

يأتي ذلك التضارب في الأرقام لعدم وضع أسس ومبادئ موحدة لكل الأطراف لإجراء الحسابات من أجل الوصول إلى الكلفة الحقيقية، كما أن عدد المتوقع تقاعدهم مبكراً مبني على فرضيات مختلفة بين الشركة و«التأمينات»، الأمر الذي أدخل الجميع في متاهات الحسابات والافتراضات، وهو ما من شأنه أن يعطي تصوراً مغايراً لما يمكن أن ينتج عنه تطبيق القانون في حال إقراره.

وبالعودة إلى اجتماع «المالية البرلمانية» مع «التأمينات» أمس، قدمت الحكومة تصوراً جديداً لـ «التقاعد المبكر» يحقق المطلب الرئيسي للنواب بتخفيض سن التقاعد 5 سنوات، بينما وضعت تدرجاً في الاستقطاع وفق عدد السنوات المتبقية للوصول إلى خدمة الـ 30 عاماً.

غير أن هذا «التعاون الحكومي» اعتبره مقرر اللجنة النائب صالح عاشور «مبالغاً فيه، وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد، لأنه سيتم خصم ما بين 40 و45 في المئة من راتبه التقاعدي»، في حين قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي حضر الاجتماع: «أعتقد أن اللجنة المالية ستصل إلى توافق وتفاهم بحيث يُقدَّم شيء مُجدٍ للناس دون أن تكون فيه كلفة مالية باهظة».

وقال عاشور، في تصريح عقب الاجتماع أمس، إن الحكومة بينت بوضوح أن في قانون الاستبدال، حسب وجهة نظرها، كلفة مالية، ولذا فإنه مرفوض، أما عن تخفيض سن التقاعد فقدمت مقترحاً بديلاً يختلف عن الثلاثة التي قدمتها الشركة وبعض النواب.

وذكر أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة إلى الاثنين المقبل لمناقشة المقترح الذي ستقدمه «التأمينات» اليوم مكتوباً، نافياً وجود أي نية لتأجيل بتّ تقرير اللجنة.

ينص المقترح الذي قدمته الحكومة، ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات، على أن يكون تخفيض فوائد قروض التأمينات تدريجياً، بمعنى خصم 5.2% ممن خدم 29 عاماً، و5.7% ممن خدم 28، و6.2 ممن عمل 27، أما من عمل أقل من ذلك حتى 25 سنة، فتخصم منه 7.3%، ويتحملها المتقاعد.