35 مليار دينار إجمالي ودائع القطاع الخاص

بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية فبراير الماضي 41.778 مليار دينار بزيادة 156 مليوناً بنمو بلغ نحو 0.3 في المئة، وكان رصيد يناير 41.622 ملياراً، وبلغت ودائع الحكومة في رصيد فبراير 6.555 مليارات فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 35 مليار دينار. وارتفعت المطلوبات الأجنبية في فبراير إلى 5.734 مليارات دينار ارتفاعاً من 5.595 مليارات رصيد ديسمبر الماضي.

وبلغ سوق الودائع المتبادلة ما بين البنوك 1.218 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي.

وتراجع إجمالي التسهيلات ما بين ديسمبر الماضي وفبراير بنحو 141 مليون دينار إذ كان رصيد ديسمبر 35.398 مليار دينار في حين سجل الرصيد في فبراير 35.257 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 0.39 في المئة.

وتراجع رصيد التسهيلات الشخصية من 15.067 في ديسمبر الماضي إلى 14.982 ملياراً بنهاية فبراير أي بواقع 85 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة. وتشير مصادر إلى أن عملية رفع الفائدة التي كانت متوقعة سابقاً دفعت بالكثيرين إلى التريث والانتظار، لكن البنوك بحسب المصادر لديها هوامش حركة يمكنها التحرك في إطارها لتنشيط عملياتها التشغيلية مصرفياً.

ورغم الهدوء النسبي، الذي يخيم على تمويلات العقار والمشاريع الكبرى منها وخصوصاً التوسع في السكن الاستثماري، إلى حين مراقبة ظروف السوق كلها عوامل تعيد النظر، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتي تجعل الأغلبية في حالة ترقب.

لكن بنظرة عامة، يلاحظ أن معظم الأرصدة لم تشهد اي نمو يذكر بين بداية العام ونهاية فبراير لكن هناك حالة تفاؤل كبيرة تسيطر على الوضع العام في ضوء عدد من المشاريع الكبرى الحكومية المنتظرة.