بيت الزكاة... عدم جدية في معالجة ملاحظات «المحاسبة»

جهاز المراقبين سجل 20 مخالفة مالية على ميزانيته

نشر في 12-04-2018
آخر تحديث 12-04-2018 | 00:05
No Image Caption
رصد جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة عدداً من المخالفات والملاحظات على ميزانية بيت الزكاة، وطالبه بتسوية تلك المخالفات.
كشف المكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية عن تسجيل جهاز المراقبين الماليين 20 مخالفة مالية على بيت الزكاة في ميزانية السنة المالية الماضية 2016/2017 بينما سجل 8 مخالفات مالية حتى النصف الأول من السنة المالية 2017/2018.

وأكد التقرير الفني ان البيانات كشفت عدم جدية بيت الزكاة في معالجة دستورية المخالفات والملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة خلال ثلاث سنوات مالية، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات سبق ان رفضت ميزانية بيت الزكاة وأفرجت عنها بعد التعهد الحكومي بعدم استمرارها منذ 2015/2016 الى 2017/2018.

مخالفات الهيكل التنظيمي

كشف التقرير عن مخالفات الهيكل التنظيمي وهي:

1 - منح مسمى ودرجة مدير لأكثر من موظف في نفس الإدارة إذ حيث قام البنك بتعيين أكثر من موظف لشغل وظيفة مدير في نفس الإدارة.

2 - خلو نظام العاملين على بند المكافآت من الوصف الوظيفي وضوابط تغيير مسمى الموظفين المعينين.

3 - صرف بدل الإشراف دون وجه حق نظراً إلى إلغاء القرار بشأن تحديد المستوى التنظيمي لمكاتب نواب المدير العام بمستوى مراقبة وعدم قيام البيت باسترداد تلك المبالغ وفق كشف تسوية الديوان.

وكشف التقرير ان ابرز المخالفات والملاحظات تمثل بالاتي:

* استمرار اختلالات الصرف في الباب الأول- المرتبات

يمكن تلخيص ما يعانيه بيت الزكاة من ملاحظات متكررة ولعدة سنوات مالية، وتتمحور غالبيتها حول مخالفة القيد الوارد في الميزانية بشأن الصرف على بند المكافآت والذي يعتبر جزءا من القانون بالإضافة الى مخالفة توصية اللجنة بشأن ازدواجية الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات.

وكانت ابرز تلك الممارسات:

1- مخالفة القيود الواردة بالميزانية وذلك: بعدم عرض اللوائح الخاصة بالصرف على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها وبالتالي الصرف على ضوئها يعد مخالفا وقد امتنع جهاز المراقبين الماليين عنها حيث بلغت 16 حالة حتى النصف الأول من السنة المالية 2017/2018 وتم تمريرها بالكامل، وقد اعتبرها المراقب من اوجه ومواطن الهدر في الباب الأول خاصة فيما يتعلق منح مكافأة المشاريع والأنشطة المحلية دون اعتمادها اللائحة وبوجود تحفظ مشروط في الميزانية.

واستكمالا لأبرز الاختلالات في الباب الأول- المرتبات وممارسات بيت الزكاة بشأنها فقد اتضح لأكثر من سنة مالية:

الازدواجية في الصرف بين ميزانية الزكاة والخيرات وبين الميزانية العامة من خلال:

الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات على امور يفترض ان تدرج ضمن الميزانية العامة وخاصة فيما يتعلق بمكافآت المشاريع والأنشطة المحلية والتي شابها العديد من الملاحظات من الجهات الرقابية لاسيما ان لائحة الصرف لم تعتمد بعد وبالتالي كل ما يصرف عليها يعد مخالفا.

- لجوء البيت للصرف من ميزانية الزكاة والخيرات نتيجة امتناع جهاز المراقبين الماليين عن بعض الاستمارات والخاصة ببنود الميزانية العامة المخالفة وبعضها تم إيقاف العمل بها، كانت معظم اسبابها عدم اعتماد اللوائح المعنية والتي بموجبها يتم الصرف.

* استمرار الملاحظات التي شابت المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية- مكتب القاهرة بشأن: صرف رسوم المهمات الرسمية لبعض موظفي المكتب دون اعتماد اللائحة المنظمة لها واستمرار صرف مخصصات مالية لمدير المكتب من ميزانية الزكاة والخيرات، بالإضافة الى صرف مكافأة المستوى الوظيفي لمراقب المكتب بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.

واتضح من فحص الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 انعدام الصرف على المشاريع الانشائية وعدم تنفيذ المشاريع وفق البرنامج المخطط دون توضيح اسباب المعوقات التي حالت دون ذلك.

وقال التقرير ابدى ديوان المحاسبة عدة مآخذ على صرف المعونة واموال الزكاة في تقريره للسنة المالية 2016/2017 ولوحظ تكرارها لاكثر من سنة مالية وسبق ان اوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعد صرف اي اجور او مكافآت لموظفي البيت من ميزانية الزكاة والخيرات وان يقتصر الصرف لهم من الميزانية العامة للبيت، ومن ابرز تلك المآخذ ما يلي:

1 - تحميل ميزانية الزكاة والخيرات بند انفاق المعونة مبلغ 13.820 دينارا قيمة انشطة اعلامية حيث يفترض تحميله على بند وسائل اعلامية في الميزانية العامة.

2 - الاحتفاظ بفائض زكاة وصدقات وخيرات بقيمة 8.083.496 دينارا لم توزع لمستحقيها حتى نهاية السنة المالية 31/12/2016.

3 - الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات لاغرض الاعلان والتسويق عن اتفاقية البيت مع احدى الشركات التجارية (عبارة عن منشأة تعليمية للاطفال وانشطة الكبار) لتخصيص منطقة للبيت داخل المنشأة لنشر الوعي الخيري وصرفها من بند استثمار معونة الدولة.

4 - صرف مكافأة موظفي مكتب الاستثمار من ميزانية الزكاة والخيرات حساب جاري معونة استثمار بالمخالفة لتوصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللائحة المالية للزكاة والخيرات وذلك منذ اكثر من 10 سنوات.

- وتحديد قيمة المكافأة كنسبة من عوائد الاستثمارات ومحدد من قبل مجلس الادارة وعلى حسب تقارير اداء المكتب لكل سنة مالية.

5 - لجوء البيت الى الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات لكل من مكافأة دعم الايرادات وصرف المساعدات والخدمات المساندة والاعمال الادارية الاخرى والذي يتم التكليف بها ضمن (بند مكافآت الاعمال المسائية) والتي لم تكن لائحتها معتمدة انذاك وتم ايقاف العمل بها نظرا لامتناع المراقبين الماليين عن صرفها.

بالاضافة الى مكافأة امانة سر مجلس الادارة وقد صرفت الاخيرة لمدة 4 سنوات مالية من ميزانية الزكاة والخيرات بعد امتناع جهاز المراقبين الماليين عن استمارات صرفها ضمن الميزانية العامة حسب ما افاد به البيت للديوان لاسباب معظمها عدم اعتماد اللوائح وبذلك خالف البيت القيد الوارد بالميزانية.

6 - الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات - بند عوائد استثمار المعونة لقيمة هدايا (دروع مميزة) ضمن المشاريع والأنشطة لتكريم كبار متبرعي البيت.

- علماً أن هناك مبلغاً يرصد سنوياً لمكافآت المشاريع والأنشطة المحلية ضمن ميزانيته العامة، مما يشير إلى إمكانية ازدواجية الصرف على مثل تلك البنود بالمخالفة للقيد الوارد في الميزانية بهذا الشأن، وأن ما سبق الإشارة إليه من باب أولى بأن تدرج تلك المبالغ ضمن المبالغ المقدرة لذلك.

ملاحظات على مكتب القاهرة

كشف التقرير أن الملاحظات، التي شابت المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية مكتب القاهرة تتمثل بالآتي:

- صرف رسوم المهمات الرسمية لبعض موظفي المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية - مكتب القاهرة دون اعتماد اللائحة المنظمة لها من ديوان الخدمة المدنية او دون ارفاق المستندات المؤيدة لذلك.

- استمرار صرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافآت تشجيعية لمراقب المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.

- استمرار صرف مخصصات مالية وعينية لمدير المكتب من ميزانية الزكاة والخيرات بالمخالفة لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

back to top