مدينة جنوب صباح الأحمد تكشف ظهر الحكومة

بعد مرور نحو 7 أعوام على توزيعها على المواطنين، كشف اجتماع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صباح امس، مع الجهات الحكومية المعنية لتشغيل مدينة صباح الاحمد، غياب الخدمات العامة، بعيداً عن النظرة المستقبلية وخطط التنمية التي عادة ما تتغنى بها الحكومة وتصرف عليها المليارات.

وعلى الرغم مما تمثله مدينة صباح الأحمد، كإحدى المدن الاسكانية الجديدة ذات المحور الخدمي الضخم في جنوب البلاد، فقد غاب عن الاجتماع جهتان، مما يعني تعذر بحث القضايا ذات الصلة بهما.

وقد أعلن نائب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ علي الحبيل أنه تم إمهال الجهات الحكومية المعنية شهراً لتشغيل 36 مبنى حكومياً في مدينة صباح الاحمد بصفة الاستعجال، بعد ايصال التيار الكهربائي وتسلم جميع الملاحظات عليها.

وقال الحبيل، في تصريح صحافي أمس، على هامش ترؤسه الاجتماع الذي حضرته 7 جهات حكومية وغابت عنه اثنتان، إن عدد المباني الحكومية التي تسلمتها المؤسسة في المدينة بلغ 282 من أصل 316 مبنى، مبيناً ان الجهات الحكومية المعنية تسلمت منها 219 مبنى بنسبة تصل الى %77، مشيراً الى ان المشغل منها 196 مبنى، والمتبقي 49 مبنى تم تسلمتها المؤسسة ولم يصلها التيار الكهربائي، الى جانب وجود 14 مبنى تم إيصال التيار الكهربائي إليها ولم تتسلمها الجهات المستفيدة.

وأشار الى أن الاجتماع ركز على اهمية التشغيل لجميع المباني الذي سلمتها الجهات الحكومية في المدينة، والتأكيد ايضا علي ان يتم تنفيذ الجدول الزمني الذي تم تسليمه لمجلس الوزراء من الجهات، وجارٍ متابعته من المجلس، على ان يشهد الاجتماع المقبل مناقشة تشغيل مدينة الخيران السكنية.

وأوضح ان الاجتماع مع الجهات الحكومية هو بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 12/12 الصادر في 11-9-2017 المتعلق بتكليف "السكنية" التنسيق مع الجهات الحكومية لتشغيل المباني العامة في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.

ولفت إلى أن هذا هو الاجتماع الثاني بهذا الشأن، سبقه اجتماع آخر في 25-10-2017 حول وضع برنامج زمني واضح يبين آلية تشغيل الخدمات العامة في المدينتين، معرباً عن شكره لجميع الجهات الحكومية على سرعة تلبية الدعوة وجديتها في تنفيذ الجدول الزمني المطلوب منها بتشغيل هذه المباني، آملاً ان يتم تشغيل جميع المباني خلال العام الجاري.

وقد غاب عن الاجتماع ممثلو وزارة الأوقاف والهيئة العامة للزراعة، وأبدت الجهات المشاركة استعدادها الكامل لتشغيل مبانيها حسب ما هو مقرر، الا ان بعض الجهات تطرقت لبعض المعوقات الفنية التي تواجهها مثل عدم وجود خطوط للهواتف الارضية.

واعتبرت بعض الجهات ان صعوبة توفير الكوادر البشرية لتشغيل تلك المباني نتيجة عدم تسكين الشواغر الوظيفة التي لم تضف على الهياكل التنظيمية هو من أهم المشاكل التي تواجهها، مطالبة في الوقت نفسه ديوان الخدمة بالاستعجال بهذا الموضوع، تمهيدا لنقل الموظفين الى اماكنهم الجديدة.

وفي المقابل، شدد ممثلو بلدية الكويت على ضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد ضد المخالفين في مدينة صباح الأحمد، سواء كانوا باعة متجولين او مقاولي البناء، مؤكدين ان هناك نفايات كبيرة يتم القاؤها من بعض المشاريع الحكومية بشكل عشوائي لا يمكن ان تتعامل معها مرادم النفايات التابعة البلدية، مطالبين بأهمية بناء حاجز وساتر زراعي يحمي المنطقة من الأتربة والعوامل الجوية.

وأضاف الممثلون ان "المنطقة في ظل الأتربة والنفايات تندثر ما لم تتحرك الأجهزة الرقابية بشكل فعال لحمايتها".

1 - وزارة التربية:

- نقص في الكوادر الوظيفية

- رفض المعلمين والإداريين العمل في المدينة

- عامل الزمن لتجهيز الكوادر الفنية والإدارية

2 - وزارة الصحة:

- انتظار شهادة متأخرة من الإطفاء لإحدى الضواحي

3 - وزارة الداخلية:

- عدم وجود كثافة سكانية في إحدى الضواحي

- عدم وصول الكهرباء للمخافر بثلاث ضواحٍ

4 - بلدية الكويت:

- ترك المقاولين معدات البناء

- عدم ردع الداخلية للباعة المتجولين والأغذية الفاسدة

- عدم وجود حاجز زراعي

- عدم وجود دور للأجهزة الرقابية

5 - وزارة الخدمات العامة:

- عدم توافر الميزانية الكافية

- عدم توافر المواصفات الفنية في المقسم

6 - المجلس الوطني للثقافة والفنون:

- لا يوجد مكان للتعيين عبر "ديوان الخدمة"

7 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

- عدم وجود كثافة سكانية في بعض الضواحي

- عدم تعاون "ديوان الخدمة" بوضع هيكل تنظيمي لموظفي المدينة