على خلفية إحالة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، 3 جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، لاكتشاف عجز في كميات المواد التموينية التي تصرفها وزيادة في أخرى، أكدت مصادر تعاونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن "المراقب الإداري المعين من قبل الوزارة في التعاونيات يشرف على الأمور الادارية فقط داخل أفرع التموين"، موضحة أن "كل ما يخص السلع يخضع لرقابة وزارة التجارة وإشرافها".

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن "قرب انتهاء أعمال بعض اللجان التي شكلتها الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية"، متوقعة أن "تشهد الأيام المقبلة اتخاذ اجراءات قانونية وقرارات تأديبية بحق التعاونيات التي تثبت مخالفتها للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات المنظمة له، أو تلك المتورطة في تجاوزات مالية وإدارية جسيمة".

Ad

وقالت المصادر إن "ثمة إجراءات تتبعها الوزارة قبل صدور قرار حل أو عزل أعضاء أي مجلس إدارة، تتمثل في تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها، تعد تقريرا بالمخالفات المرصودة في الجمعية مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة"، مشيرة إلى أن "هذا التقرير يكون مشفوعا برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، واقتراحاتها أو توصياتها بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات".

وأضافت أنه "عقب ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا للبت في أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزيرة الشؤون التي بدورها تتخذ القرار المناسب حيال المخالفات"، مؤكدة أن "الوزارة لا تُعادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، بما يضمن المحافظة على مركزها المالي، وعدم تعرض أموال المساهمين للهدر، لأنها أمانة في عنق الوزارة".
جورج عاطف الكويت