أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أن من أول اهتمامات البلدية تسهيل إجراءات تراخيص المقرات الانتخابية للمرشحين، داعيا إياهم الى استخراج التراخيص اللازمة لذلك.وشدد المنفوحي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لانتخابات المجلس البلدي 2018، على الحد من تفشي ظاهرة انتشار الإعلانات غير المرخصة الخاصة بالانتخابات، وتنظيم وتهيئة الأجواء الانتخابية طبقا للمرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.
تأمين مالي
واوضح انه يحق لكل مرشح إقامة مقرين، واحد للرجال وآخر للنساء، بعد استخراج كتاب الترشيح ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة، مع ضرورة دفعه تأمينا ماليا قدره 500 دينار لكل مقر، إلى جانب التزامه باشتراطات الترخيص التي تنص على منع إقامة المقرات على الساحات المبلطة أو المسفلتة، أو تسويرها بسواتر زراعية أو ترابية، وعدم إتلاف أي مزروعات في الموقع أو عمل حفر، على أن يتم تسليم الموقع بعد نهاية الانتخابات بالحالة التي كان عليها.وأكد ضرورة التزام المرشح بشروط النظافة، والابتعاد عن خطوط الكهرباء والضغط العالي، على أن يكون المقر الانتخابي مقابل ساحة لمواقف السيارات، وأن يبتعد مسافة 500 متر عن المدارس، ويلتزم بالابتعاد مسافة 200 متر بين مقره الانتخابي ومقر آخر.وأضاف أنه في حال إقامة المقر في القسائم الخاصة فيجب أن يكون بعيدا عن الطرق السريعة والاشارات، وأن تكون بجانب ساحات مفتوحة، موضحا ان المنازل المرخصة تعامل كمقار انتخابية، وبالتالي يسمح لها بتعليق اللوحات الاعلانية وفقا لضوابط وشروط قانون الانتخاب.مكبرات الصوت
ولفت المنفوحي الى أنه يشترط الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونيا قبل وضع الإعلان، وفي حال عدم الاستدلال على مالكها يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالته في حال تقدم صاحب القسيمة أو من يمثله باعتراض على إقامته مع مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت أو ازعاج المنازل المجاورة حفاظا على الأخلاق العامة.وقال إن الإعلانات على المقار والمنازل تقع ضمن مسؤولية البلدية، أما الحافلات الثابتة والموجودة داخل المقر الانتخابي فبإمكان المرشحين أن يضعوا عليها الإعلانات طالما كانت داخل المقار، ومهما كان شكلها وحجمها، مع منع وجودها بالخارج إن كان بقصد الدعاية الانتخابية.