تعديلات مجلس الأمة لقانون محكمة الأسرة: بيكحلها... عماها!

اعتبرت مصادر قضائية أن تعديل أحكام قانون الأسرة، الذي وافق عليه مجلس الأمة أخيراً وبدأ العمل به من 9 الجاري، أفرز إشكاليات قانونية وإجرائية تتناقض مع الأصل المقصود منه في التعديل، منتقدة التعديلات التي «خصت الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة من محاكم الأسرة بالطعن عليها أمام محكمة الاستئناف بالمخالفة للمقرر في قانون المرافعات، دون بيان الحكمة والهدف من ذلك».

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن التعديل الجديد «يترتب عليه إرباك العمل، وتأخير الفصل في القضايا، وزيادة الإجراءات وتعقيدها، كما يؤدي إلى نقل القضايا المنظورة أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة الكلية إلى (الاستئناف)- رغم جاهزية بعضها للحكم- والبدء فيها من نقطة الصفر مجدداً، وإعادة إعلان الخصوم».

وأوضحت أن «مضاعفات» التعديل الجديد تتضمن «استحداث رموز جديدة في مركز المعلومات لإيداع القضايا المستأنفة، وخاصة أن ميعاد الاستئناف في المستعجل 15 يوماً، إضافة إلى تعطل العمل في الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية الخاصة بالأسرة في كل المحافظات، وزيادة العبء على محكمة الاستئناف في نهاية الموسم القضائي»، علماً أنه كان من الأصوب سريان التعديل في هذا الشأن من بداية أكتوبر.

وتساءلت المصادر عما إذا كان يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية بموجب القانون الجديد، موضحة أن التعديل «شكّل صداعاً قانونياً كنا في غنى عنه، علماً بأن المتقاضين هم من يدفع الثمن».

وكان رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أصدر تعميماً بمناسبة صدور القانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل الجاري والمعمول به اعتباراً من 9 من الشهر نفسه، قضى بالآتي:

أولاً: يكون قيد طعون الاستئناف على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل الأسرة بإدارة كتاب محكمة الاستئناف المختصة، عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (12) المعدلة من القانون المشار إليه اعتباراً من 9/ 4 /2018.

ثانياً: تستمر دوائر استئناف مستعجل أسرة بالمحكمة الكلية في نظر الطعون المتداولة أمامها لحين صدور حكم فيها، ويكون الاختصاص بنظر الطعون التي تقيد بعد 8 /4 /2018 لدوائر استئناف مستعجل أسرة بمحكمة الاستئناف.

ثالثاً: على إدارة كتاب محكمة الأسرة اتخاذ اللازم نحو مخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل النظام الآلي بما يتوافق مع القانون الجديد.