أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة فيصل المطوع أن الشركة واصلت خلال العام المنصرم جهودها الحثيثة للحد من تأثير التحديات التي واجهتها، والتي جاءت في معظمها بسبب ما خلفته الأزمة المالية وما تبعها من أزمات سياسية واقتصادية، والتي ما زالت آثارها تخيم على المناخ الاستثماري، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار العقار في المنطقة بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص.وأوضح المطوع، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بنسبة حضور 79.5 في المئة، أن جهود الإدارة جاءت من خلال تكثيف محاولاتها في البحث عن ممولين أو مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشروع نجمة أبوظبي، آخذين بعين الاعتبار حرص مجلس إدارة الشركة الدائم على انتقاء أفضل الوسائل والفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير الأراضي المملوكة للشركة، مع محاولة الحفاظ على حقوق مساهميها.
تطوير المشروع
وذكر أن «مجلس الإدارة واصل خلال عام 2017 محاولاته في البحث عن السبل المختلفة للمضي قدما في تنفيذ وتطوير هذا المشروع، وقام من خلال شركتنا التابعة، دار الظبي العقارية، بمحاولة الحصول على تمويل من البنوك أو إيجاد شريك استراتيجي للبدء في عملية التطوير، أو إيجاد مشتر للعقارات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض حتى الآن، بسبب استمرار الركود في السوق العقاري بأبوظبي».واضاف ان الشركة استمرت في اتباع سياستها التي تعتمد على مبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين ممن قاموا بحجز وحدات سكنية منذ انطلاق المشروع، وتمت مناقشة وشرح الوضع العام للشركة مع العديد منهم، وخصوصا ممن تقدموا باستفسارات عن استثماراتهم، أما بالنسبة للعدد المحدود من القضايا القائمة فقد نجح الممثل القانوني المحلي للشركة في أخذ التدابير اللازمة للتعامل معها والحصول على نتائج جاءت إيجابية في معظمها».ولفت إلى أن «إدارة الشركة لا تزال مستمرة في البحث عن فرص استثمارية متاحة أو بديلة للمشروع، في ظل شح مصادر التمويل وبيئة اقتصادية ضعيفة؛ ونسعى دائما في شركة دار الظبي القابضة إلى إيجاد مخارج مقبولة للحد من الخسائر التي تتكبدها الشركة نتيجة لهذه الظروف الصعبة».البيانات المالية
وعن النتائج المالية، أوضح المطوع أن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أظهرت صافي خسارة بقيمة 909 آلاف دينار، أي بواقع 0.91 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح قيمته 219 ألفا، أي بواقع 0.22 فلس للسهم الواحد لسنة 2016.وأشار الى أن خسائر الشركة الناتجة عن انخفاض قيمة العقارات بلغت 1179 دينارا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقابل إيرادات بقيمة 621 ألفا، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما بلغت المصاريف والأعباء الأخرى للشركة 157 ألفا، مقابل مصاريف وأعباء أخرى بلغت 402 ألف.ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.