«الأمان»: تخفيض رأس المال من 19.6 مليون دينار إلى 15 مليوناً

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الأمان للاستثمار على كل بنود جدول أعمالها، أهمها تخفيض رأسمال الشركة من 19.64 مليون دينار إلى 15 مليوناً، بما يعادل 32 في المئة، من خلال شطب جميع أسهم الخزينة البالغة 16.48 مليون سهم بتكلفة قدرها 849.81 ألف دينار، وخصم قيمتها الاسمية البالغة 1.64 مليون دينار من رأسمال الشركة، وإضافة الربح الناتج عن الشطب البالغ 798.47 ألف دينار، الذي يمثل الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة وقيمتها الاسمية، إلى حقوق مساهمي الشركة.

وأقرت الجمعية كذلك، تخفيضاً نقدياً لرأسمال الشركة لزيادته عن الحاجة بمبلغ 3 ملايين دينار، وذلك بإلغاء 30 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد، وسداد القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة نقداً للمساهمين المُسجلين بسجلات الشركة عند الاستحقاق.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة الرشيد، إن نتائج عمليات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 عن صافي الأرباح بمبلغ 250.2 ألف دينار نصيب السهم منها 1.33 فلس للسهم، مقارنة بـ 310.23 آلاف دينار بواقع 1.62 فلس للسهم في عام 2016.

فريق جديد

وأضاف الرشيد أنه خلال عام 2017 وبناء على استراتيجية الشركة تمكنا من زيادة الإيرادات التشغيلية إلى 2.8 مليون دينار بنمو نسبته 180 في المئة عن 2016، مرجعاً هذا النمو إلى نهج الشركة خلال الأعوام السابقة، وتجديد فريق إدارة الاستثمارات المدرجة، مما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في الأصول المدارة بنسبة 13 في المئة عن عام 2016، إضافة إلى تحقيق الفريق أتعاباً تشجيعية بقيمة 1.5 مليون دينار، في حين بلغت أتعاب إدارة المحافظ والاستثمار الجماعي 1.3 مليون دينار بنمو 29 في المئة عن 2016.

وأفاد بأن المصاريف التشغيلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة العديد من العوامل، أبرزها صدور مرسوم تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يقضي باستحقاق المواطن في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم المبالغ، التي تحملتها الشركة نتيجة اشتراك المواطن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، مما أدى إلى زيادة مخصصات نهاية الخدمة للموظفين عن سنوات عملهم السابقة، علماً أنه لن يتكرر لاحقاً، وستستمر على وتيرتها البيعية خلال الأعوام المقبلة.

وبين أن الأرباح التشغيلية خلال عام 2017 شهدت نمواً نحو عشرة أضعاف، من 104.8 آلاف دينار إلى 1.03 مليون، واستقطعت الشركة مخصصات احترازية بنحو 802 ألف دينار، مقابل بعض الاستثمارات السابقة، التي تم اتخاذ قرار التخارج منها لعدم توافقها مع استراتيجية الشركة، إذ استمرت الشركة في استراتيجية التخارج من الأصول غير المدرة، التي تتولى إداراتها أطراف خارجية، مما ساهم في تحقيق سيولة بقيمة 2.4 مليون دينار.

وقال الرشيد، إنه تم توجيه جزء من السيولة المتوفرة لدى الشركة إلى استثمارات تتولى «الأمان» هيكلتها والمشاركة في إداراتها، وتم فعلاً الاستحواذ على مؤسسة تعليمية محلية، مبيناً أنه تم عمل إعادة هيكلة هذه المؤسسة لتحقيق الأهداف المرجوة منها خلال الأعوام المقبلة .

وأشار إلى أنه انطلاقاً من استراتيجية الشركة، التي تحرص على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لتغطية نطاق أوسع من الاحتياجات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات، وتجاوباً مع رغبات المستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، هناك توصية بالاندماج مع شركة بيت الأوراق المالية، لما سيحققه هذا الاندماج من تكامل في الخدمات الاستثمارية المقدمة، لتشمل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى ماسيولده هذا الاندماج من كيان استثماري أكبر. وافقت الجمعية العمومية للشركة على عدم توزيع أرباح عن عام 2017 ، وأقرت توزيع 6 آلاف دينار مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح مقدم من المساهمين، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.