«الشؤون» تتجه لإنشاء شركة حكومية لتوريد المنتجات الزراعية لـ «التعاونيات»

علمت «الجريدة» من مصادر تعاونية مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية باتت قاب قوسين من الموافقة على المقترح المرفوع إليها من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، الساعي إلى إنشاء شركة حكومية لتوريد المحاصيل والمنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة إلى الجمعيات التعاونية، بالتعاون والتنسيق المسبق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والاتحاد الكويتي للمزارعين، والوزارة.

وأوضحت المصادر أن «الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، تعكف حاليا على دراسة المقترح بكل جدية، خصوصا أنه يحمل في طياته ايجابيات وفوائد عدة، تعود بالنفع على جموع المستهلكين، ومنها إنهاء دور الوسيط بين المورد والجمعية، الذي يعد أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، فضلا عن مساهمته في ضبط الأسعار أو توحيدها داخل الأسواق التعاونية».

وقالت إن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة أن أحد أهم أسباب صدور قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو عزل بعض أعضائها هو التلاعب بآلية الشراء المباشر، والالتفاف على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي يلزم الجمعيات بالإدارة المباشرة لعدد من الأنشطة، منها شراء الخضراوات والفاكهة، مع إلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد، وإلزامها بشراء احتياجاتها من الإنتاج المحلي للخضار والفاكهة عبر منافذ التسويق الوحيدة بالبلاد الممثلة في صالة المزادات بشركة وافر الكائنة في منطقة الصليبية، والاتحاد الكويتي للمزارعين الكائن في منطقة الأندلس.

وأكدت أن إنشاء شركة حكومية لتوريد المحاصيل والمنتجات الزراعية للجمعيات ينهي عمليات التلاعب، ويوقف محاولات الالتفاف على القرار، السالف ذكره، خصوصا أن الوزارة لاحظت من خلال عمليات التفتيش والمراقبة عدم التزام معظم الجمعيات التعاونية بالقرار، فضلا عن رفض تثبيت مناديب لها داخل منافذ البيع المعتمدة، مما أفسح المجال أمام الوسطاء المخالفين لقانون الإقامة والقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، الذين يشترون الخضار والفاكهة من المزارعين الكويتيين بأسعار زهيدة، ويبيعونها للجمعيات بأسعار خيالية تصل إلى أضعاف سعرها الأصلي.