مصر / الفلاحون يتبرمون من سعر القمح

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن حكومة بلاده وافقت على شراء القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر يتراوح بين 570 و600 جنيه (32- 34 دولارا أميركيا)، للأردب بحسب درجة نقاوته، مؤكداً أن تسليم الأموال للفلاحين سيكون خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن المستهدف تسلمه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن، وأن القدرة التخزينية للصوامع الحكومية تبلغ 2.9 مليون طن.

في المقابل، رأى نقيب الفلاحين في مصر حسين أبوصدام أن سعر شراء القمح المحلي، الذي أعلنته الحكومة، لن يكون مربحا للمزارعين، وقد يدفعهم إلى زراعة محاصيل أخرى في المواسم المقبلة.

وقال إن السعر الذي أعلنه عقب اجتماع لمجلس الوزراء "سيؤدي إلى دمار محصول القمح". وأضاف ان نقابة الفلاحين طلبت من الحكومة أن يكون السعر 700 جنيه للأردب.

وتابع قائلا: "الحكومة ترغب في تسعير توريد القمح للموسم الجديد بالسعر العالمي، وهو أرخص مما وردنا به العام الماضي. هذا مجحف للفلاحين ومخالف للقانون والدستور، لأن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح. إذا أرادت الحكومة التسعير بالسعر العالمي فيجب عليها أولا أن تعامل الفلاح كما تعامل الدول الأخرى فلاحيها الذين يحصلون على دعم".

واعتبر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، رائف تمراز، أن "تحديد مجلس الوزراء لسعر الأردب بما يقل عن 700 جنيه يعد خسارة للمزارعين، في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة من أسمدة وبذور".

من جانبه، قال نقيب الفلاحين السابق، رشدي أبوالوفا، لـ"الجريدة"، إن "الأسعار الجديدة مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصا أن الحكومة تشتري من المزارع بسعر أعلى من سعر استيراد طن القمح كنوع من أنواع الحماية للفلاح".