صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، بأن مشروع ميكنة الحسابات الحكومية، الذي تشرف عليه الوزارة حاليا، يعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي، وأن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الحكومة بتحقيق الضبط المالي والصرف من الحساب الحكومي الموحد دون تجاوز الجهات الحكومية للاعتمادات المخصصة.

وأضاف الجارحي، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية بالقاهرة أمس، أن وزارة المالية التزمت في نهاية نوفمبر الماضي بإغلاق 61 ألف حساب حكومي وتوحيدها في حساب الخزانة الموحد، في تفعيل لمبادرة الشمول المالي، فضلا عن تسهيل إجراءات صرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة كالموردين والمقاولين، وصرف رواتب الموظفين.
Ad
مصر أخبار مصر