«التقاعد المبكر»: النواب يرفضون الرأي الفني ويتمسكون بـ«الشعبوي»

بينما رفضت اللجنة المالية البرلمانية الرأي الفني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن «التقاعد المبكر»، عبّر أكثر من نائب عن استعدادهم للتصويت على التقرير الجديد للجنة حتى لو رفضت الحكومة الاقتراحات النيابية ورأي الشركة المكلفة دراسة هذا الملف.

وفي حين أقرت اللجنة، على لسان عضوها النائب د. خليل عبدالله، بأن هناك كلفة مالية ستترتب على إقرار تعديلات القانون، أعلن مقررها النائب صالح عاشور، أنها تسلمت رداً رسمياً على مقترحها من المؤسسة، واصفاً ذلك الرد بأنه «غير إيجابي كلياً ويضع العراقيل أمام التعديلات».

ومع استمرار اختلاف وجهات النظر الفنية والمالية بين اللجنة والشركة المكلفة، و«التأمينات»، تعقد «المالية البرلمانية» اجتماعاً الاثنين المقبل لحسم تعديلات القانون، في وقت اعتبر نواب أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة في هذا الصدد «غير حقيقية»، مطالبين بالتوصل إلى صيغة توافقية معها، أو التصويت على الأرقام التي جاءت بها الشركة، بالتعاون مع اللجنة، بغض النظر عن الموقف الحكومي.

واعتبر عاشور أن الرد الرسمي الذي تسلمته اللجنة من الحكومة غير إيجابي كلياً، «لرفضها استبدال قروض التأمينات بنسبة %3، ووضعها عراقيل أمام التقاعد المبكر لتصل نسبة الخصم إلى %30»، معتبراً أنها «لم تعوّدنا أن تُفرح الشعب... لكننا كلجنة سنتمسك بالاقتراح الذي قُدم في جلسة 10 يناير الماضي، والذي وافقنا عليه من حيث المبدأ».

وأعرب عضو اللجنة النائب خليل عبدالله عن تطلع «المالية» البرلمانية، في اجتماع الاثنين المقبل، إلى الوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة على القانون، معتبراً أن هناك أسباباً كثيرة تدفع النواب إلى إقراره.

وقال عبدالله لـ«الجريدة»: «ثبت الآن لدينا أن الأرقام التي أعلنتها التأمينات تختلف تماماً عن الواقع، وأكبر بكثير مما أتت به الشركة المحايدة»، مشيراً إلى أن «الحكومة ألزمت نفسها، من خلال وزير المالية، بأرقام الشركة».

وأضاف: «نعم هناك كلفة، ونعلم هذا الأمر، لكن موضوع الكلفة يجب أن يعالج للخروج بصيغة توافقية»، مؤكداً «أننا كنواب في اللجنة المالية لن نقبل سيناريو الحكومة وأرقامها».

بدوره، أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه «لعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حول التقاعد المبكر حتى الساعة... حيث خذلتنا بعدم تقديم رد واضح»، لافتاً إلى أنها «تأكدت من صدق نوايانا كنواب عندما منحناها ثلاثة أشهر لدراسة القانون، وعندما وافقنا على الشركة المحايدة المتخصصة بعيداً عن آرائنا الشخصية، لذا عليها أن تقدر كل هذا التعاون، وترد التحية بأحسن منها أو بمثلها».

من جهته، قال النائب جمعان الحربش: «رفضنا إحالة القانون في البداية إلى اللجنة المالية، لكن الحكومة ومجموعة من النواب صوتوا على ذلك، وارتضيناه، وتم تكليف شركة محايدة لدراسة التقاعد المبكر، وانتهت إلى التقاعد الاختياري»، مشيراً إلى ضرورة التصويت على هذا القانون الثلاثاء المقبل لحسم هذا الملف.

وأضاف الحربش: «سندعم القانون كما انتهت إليه الشركة المكلفة بالتعاون مع اللجنة، لاسيما بعدما تبين أن ذلك التقاعد لن يؤثر على ميزانية التأمينات، ولا حجة أمام الحكومة الآن، وأقولها صريحة بأنه في حال رفضت الحكومة ما انتهت إليه دراسة الشركة فالمجلس قادر على إقرار القانون».